"مصرف لبنان" يتحول إلى عنوان لأزمة الوصول لـ"حافة الهاوية"
وسط تحذيرات شاركت فيها أطراف داخلية وأخرى دولية، من قرب نفاد الوقت أمام الاقتصاد اللبناني، ينعقد بالقصر الجمهوري اليوم السبت اجتماع بين الرئيس ميشال عون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس وأعضاء جمعية المصارف.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، "سيخصص الاجتماع اليوم لعرض الوضع الراهن والسبل الكفيلة بمعالجته".
وكان الرئيس عون دعا يوم أمس الجمعة إلى هذا الاجتماع، بعد تقديرات أشارت إلى أن الوضع المالي اللبناني "وصل حافة الخطر".
ونشرت صحيفة "الأخبار" المحسوبة على حزب الله تقريرًا صباح الجمعة بعنوان "صدام بين سلامة (حاكم مصرف لبنان المركزي) والمصارف"، وصفت فيه ما يجري بين المركزي وأصحاب البنوك بأنه "وقوف المتفرج على الأزمة، مع تبادل التهم بينهم وبين القوى السياسية حول مسؤولية الأزمة المستفحلة".
إغلاق غير مسبوق
وتساءل التقرير عن سرّ قرار البنك المركزي بإغلاق المصارف اليوم السبت، بدعوى التعطيل في يوم المولد النبوي، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى بتاريخ البنك المركزي التي يتم فيه تعطيل دوام البنوك بهذه المناسبة.
وكان حاكم مصرف لبنان التقى الأربعاء الماضي جمعية البنوك لمناقشة ارتدادات قرار تقييد عمليات السحب والتحويل من البنوك، ومدى كفاية السيولة المصرفية لمواجهة هلع الزبائن.
حزب الله
وعمم التقرير، الذي فُهم بأنه من حزب الله، انطباعات بأن هناك اتجاهين لدى مراكز القرار المالي: الأول بإقرار مجلس النواب قانونًا يُقيد عمليات السحب والتحويل، وهو ما يرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما الاتجاه الثاني يذهب سريعًا باتجاه إصدار تشريع يمنح حاكم مصرف لبنان المركزي سلّة واسعة من الصلاحيات بدعوى "إدارة الأزمة" وسرعة تنفيذ الورقة الإصلاحية التي طرحها رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري.
وأشار التقرير إلى أن لقاء حاكم المصرف المركزي مع جمعية المصارف كان "انتهى الى اتفاق يتضمن إمداد البنوك بسيولة تبلغ مليار دولار، لكن هذا المبلغ لم يصل للبنوك التي بدورها أغلقت أبوابها السبت، وفي أجندتها عطلة محتملة بعد غد الإثنين".
تداعيات الرعب
وقد حصل يوم الجمعة في أعقاب نشر هذا التقرير الذي يُحذّر من وصول الأوضاع المالية إلى "حافة الهاوية"، أن المودعين تهافتوا لسحب أموال من صناديق الدفع، وشهدت البنوك طوابير من الراغبين بالسحب.
وترافق هذا "الهلع" مع انتشار أحاديث عن تحويلات كبيرة إلى الخارج خلال الأيام القليلة الماضية، مضافًا إلى ذلك تهديدات من شركات كبيرة برفع دعاوى على البنوك تتهمها بالمساعدة على الإفلاس بسبب عدم تسديد المستحقات.
وفي الوقت الذي حذر فيه البنك الدولي من قرب وصول الأزمة اللبنانية إلى حافة الهاوية ما لم يتم تشكيل الحكومة خلال أسبوع، فقد تناوبت على اللبنانيين تحذيرات من جهات الاختصاص في قطاعات المحروقات والأدوية والمستشفيات والأغذية بأن المخزون لديهم سينضب خلال أيام معدودة، وهو الأمر الذي وُصف بأنه يضع أزمة النظام مع الحراك الاجتماعي على نار التحذير من قرب الإفلاس.
