الحكومة العراقية تنفي مقتل محتجين بقنابل الغاز
نفى عبدالكريم خلف، الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، تسبب قنابل الغاز المسيل للدموع باختراق جماجم المتظاهرين، وذلك على الرغم من المقاطع المرئية والتقارير الدولية.
وقال خلف في حديث للتلفزيون الرسمي: إن "القنابل حتى مع تصويبها بشكل أفقي فهي تسقط أمام المتظاهر، ولا تخترق الجماجم كما يتم تداوله في صفحات الفيسبوك"، مضيفًا أن "القوات الأمنية تتعرض لهجمات من أكتاف نهر دجلة من جهة المطعم التركي وذلك عن طريق كرات يتم رميها بالمنجنيقات، وتكون إصاباتها قاتلة".
وأضاف أن "تلك التظاهرات لا تمثل كل العراق، فهذه كذبة، الكثير من المحافظات مثل دهوك وأربيل والسليمانية والأنبار وحتى ديالى لا تتظاهر، إن ما يجري هو تظاهرات في بعض مناطق بغداد والجنوب فقط، وليس من بينها المناطق الكردية والسنية".
واستغربت نخب ثقافية وسياسيون عراقيون، عبر المجموعات الخاصة، من تصريح خلف، خاصة مع وجود عشرات مقاطع الفيديو التي توثق اختراق القنابل المسيلة للدموع رؤوس المتظاهرين، وتقارير مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فضلًا عن تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظّمة في تقرير نشرته نهاية الشهر الماضي: إن خمسة متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدّموع "اخترقت جماجمهم"، ودعت العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم في العادة.
وتزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي عادةً ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم ما بين 25 و50 غرامًا، بحسب منظمة العفو، لكن تلك التي استُخدمت ببغداد "تزن من 220 إلى 250 غرامًا"، وتكون قوتها "أكبر بعشر مرات" عندما يتم إطلاقها.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنّت حكومة عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترضِ المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.
ووفقًا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية، فإن 260 متظاهرًا قُتلوا، وأصيب 12 ألفًا بجروح خلال الاحتجاجات في العراق.
