انهيار الليرة يثقل كاهل السوريين

عفرين- مع استمرار الانخفاض في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، يعاني المواطنون السوريون في مقاطعة عفرين (شمال غربي سوريا) من تدهور القيمة الشرائية لدخولهم التي بات شراء المواد الغذائية يستحوذ على معظمها.

ومقاطعة عفرين ذات الغالبية الكردية هي واحدة من مقاطعات الإدارة الذاتية الثلاث التي أعلن عنها مطلع العام الماضي في روج آفا (المناطق الكردية شمال وشمال شرق سوريا) من قبل مجموعة من الأحزاب والمنظمات الكردية والعربية والسريانية.

وارتفع عدد سكان عفرين من حوالي 650 ألف نسمة قبيل اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد في مارس 2011، إلى أكثر من مليون نسمة بحسب ناشطين سوريين، بعدما توجه نازحون من مناطق سورية أخرى إليها كونها لا تتعرض عادة لقصف من قوات النظام السوري.

وقال الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة الاقتصادية في إدارة المقاطعة جلنك عمر لوكالة الأناضول "منذ بدء الأزمة السورية فقدت الليرة أكثر من خمسة أضعاف قيمتها، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 47 ليرة سورية مقابل دولار قبيل الثورة في مارس عام 2011 إلى أكثر من 225 ليرة مقابل الدولار بداية عام 2015".

وتابع، "يعود الانخفاض في قيمة الليرة السورية إلى توقف الكثير من القطاعات الاقتصادية بسبب الحرب، كذلك توقف الصادرات لاسيما النفطية منها بسبب العقوبات الاقتصادية (الغربية والعربية) على النظام السوري، إضافة إلى فشل كل سياسات البنك المركزي السوري في الحد من تدهور قيمة العملة السورية".

وأشار عمر، "انخفاض قيمة الليرة وتعطل الإنتاج الزراعي والصناعي بسبب ظروف الحرب وانقطاع الطرق وصعوبات التنقل بين المحافظات أدى لعرقلة التجارة وارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم وهو ما انعكس سلبا على جميع المواطنين الذين تدهورت القيمة الشرائية لدخولهم، وبالتالي باتت الكثير من الأسر تعيش قرب خط الفقر".

وأردف "يبلغ متوسط دخل الأسرة حوالي 30 ألف ليرة سورية أي أقل من 150 دولاراً، وهذا المبلغ لا يفي سوى بجزء يسير من الاحتياجات التي يلزم لتلبيتها 100 ألف ليرة سورية. وبالتالي فإن معظم الأسر تضطر لحصر مشترياتها بالأساسيات مثل المواد الغذائية".

ومن جانبه قال محمد أوسو وهو تاجر جملة للأناضول، "ارتفاع سعر صرف الدولار أدى لارتفاع أسعار كل المواد والسلع التي يتم استيرادها بالسعر المرتفع مثل المواد التموينية كالسكر والشاي والرز والزيوت والسمن والأغذية المعلبة، وهو ما يؤدي إلى تردي الحركة التجارية في الأسواق ويقلل من إقبال الزبائن على الشراء إذ يكتفي المواطنون بشراء الضروريات".

وتابع: "حتى السلع والبضائع المنتجة محليا ارتفعت أسعارها بسبب غلاء مدخلات الإنتاج مثل المحروقات وارتفاع تكاليف النقل والشحن بسبب طول المسافة حيث تفرض الحواجز العسكرية التابعة للنظام والمعارضة ضرائب وإتاوات على التجار الذي ينقلون البضائع وهو ما يؤدي لارتفاع سعرها بالنسبة للمستهلك".

أما جنكيز عبدو وهو بائع فاكهة وخضروات فقال: "بالرغم من أن كل المنتجات الزراعية هي إنتاج محلي إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل المبيدات والمحروقات أدى لزيادة أسعارها هي أيضاً وإن لم يكن بنفس نسبة ارتفاع الدولار".

وتبقى اللحوم صاحبة النصيب الأكبر بالارتفاع، وقال خالد عونة صاحب مطعم وبائع لحوم: "كل شيء مرتبط بالدولار، فكما نشتري نبيع، اللحوم المستوردة ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع الدولار".

وتابع: "اللحوم سريعة التلف لذا نتحمل تكاليف إضافية للتبريد فالكهرباء مقطوعة وبالتالي نضطر لاستخدام المولدات وهو ما يزيد السعر بالنسبة للزبون لارتفاع كلفة المحروقات".

ويشكو المواطنون السوريون من ارتفاع الأسعار التي تلتهم كل دخلهم، وأوضحت حنيفة حسو وهي ربّة منزل: "أسعار كل المواد مرتفعة، إذا أردنا أن نبتاع حاجياتنا الحياتية كما السابق يلزمنا 100 ألف ليرة (450 دولارا) شهريا في حين أن دخل زوجي لا يتجاوز 50 ألف ليرة، لذا نكتفي بشراء الضروريات من المواد الغذائية".

وتابعت: "إعداد وجبة الغداء كل يوم يستلزم حوالي 2000 ليرة سورية، فكيلو البندورة وهي مكون أساسي للعديد من الأطباق يبلغ 150 ليرة وكذلك كل أنواع الخضراوات والفواكه لا يقل سعر أي منها عن 100 ليرة، وكيلو الأرز 225 ليرة (دولار واحد) أما نصف كيلو لحمة فيبلغ سعرها 900 ليرة (4 دولارات)".

أما رضوان حجي وهو موظف فقال: "دخل كل المواطنين هو بالليرة في حين أن الأسعار تتحدد بالدولار، والرقابة التموينية لا تتدخل بموضوع الأسعار فهي تراقب فقط جودة السلع وصلاحيتها، وبالتالي يرفع التجار سعرها كل حين وهم يتحججون في ذلك بارتفاع سعر الدولار".

وأضاف: "راتبي الشهري لا يتجاوز 30 الف ليرة (أقل من 150 دولاراً) وهو لا يكاد يكفي ثمن المواد التموينية، وابني مسافر للخارج ويرسل لنا شهريا حوالي 100 دولار وهذا ما يساعدنا في تدبير أمورنا، ولولا ذلك لكنت أنا أيضا اضطررت للسفر والبحث عن عمل في الخارج".