القضاء العراقي يجرم القذف والسَب عبر "فيسبوك"
بغداد- قرر القضاء العراقي، السبت، اعتبار موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من وسائل الإعلام المشار إليها في قانون العقوبات، والتي ترتب على من يقذف ويسب عبر تعليقاته الشخصية به، إجراءات عقابية، وفقا لقانون العقوبات العراقي النافذ.
ويستخدم ملايين العراقيين موقع "فيسبوك" على نطاق واسع، بنشر تعليقات بعضها ساخرة من بعض المسؤولين ومنتقدة لأدائهم الوظيفي، ويعَد الموقع لدى بعض العراقيين وسيلة للترويح أمام الضغوط اليومية.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان صدر السبت: إن "الهيئة التمييزية في استئناف الرصافة عدّت في أحد قراراتها مؤخراً موقع فيسبوك هو أحد وسائل الاعلام"، مشيراً إلى أن "موقع التواصل هذا ينطبق عليه القوانين التي تنظم وسائل الإعلام الأخرى".
وأضاف أن "الهيئة نظرت بدعوى تتضمن قيام مدان بنشر عبارات قذف وسب بحق المشتكي، ووجدت أن الأدلة المتحصلة كافية لإدانته وفق قانون العقوبات العراقي"، مشيرا إلى أن "المحكمة رأت أن تجاوزا عبر فيسبوك في هذه الدعوى، أوجب العقاب والتحقير للمشتكي في الوسط الاجتماعي والمهني، ولذلك قررت تصديق حكم الإدانة، إلا أنها اعتبرته ظرفاً مشددّاً".
ورأى طارق حرب، المحامي والخبير القانوني، أن اعتبار موقع "فيسبوك" في العراق وسيلة من وسائل الإعلام التي يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي، "جاء لتطويق حالات السب والقذف من قبل البعض، والتي أصبحت ظاهرة شبه عامة".
وأضاف حرب: "الإجراء لا يمس حرية التعبير والرأي وإنما يتعلق بإجراءات أخرى تضمن منع حالات السب والقذف والتي يحرمها قانون العقوبات العراقية، سواء كانت عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أو عبر موقع فيسبوك".
فيما اعتبر صحفيون عراقيون، لجوء القضاء العراقي إلى اعتبار "فيسبوك" ضمن وسائل الإعلام الخاضعة لقانون العقوبات، "محاولة لفرض إجراءات صارمة على حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور العراقي للجميع".
وقال الصحفي مرتضى محمد (يعمل في وسيلة إعلام محلية) لـ"الأناضول"، "نحن كصحفيين نعمل على انتقاد تصرفات المسؤولين التي لا تنسجم مع وظائفهم بشكل يومي، ونحاول قدر الإمكان أن نوصلها إلى الجهات العليا، لتنبيه المسؤول بعيدا عن التشهير والسب والقذف".
وتابع "نخشى أن نُلاحق من القضاء العراقي بشأن ما ننشره على صفحاتنا في فيسبوك من قبل هذا المسؤول أو ذاك.. يفترض أن يكون الموقع بعيدا عن أي مراقبة، كونه مرتبط بحرية شخصية".
وكانت الحكومة العراقية السابقة، قررت إيقاف خدمة الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي في جميع المدن التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم "داعش"، فيما قررت لاحقا إعادة الخدمة إلى المناطق المحررة في ديالى (شرق)، وصلاح الدين (شمال)، والأنبار(غرب).
