السودان.. تسيمة أعضاء لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام

سمى رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، الأحد، أعضاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة الخاصة بالتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة فجر 3 يونيو/ حزيران الماضي.

وفضت قوة مشتركة فجر الثالث من يونيو/ حزيران الماضي آلاف المشاركين في الاعتصام المطالب بتحقيق أهداف ثورة ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأفادت تقارير غير حكومية، بأن مئة شخص على الأقل قتلوا أثناء عملية فض الاعتصام، ونحو أكثر من خمسمائة جريح في الأحداث.

وأصدر رئيس الوزراء، الأحد، قرارًا حمل الرقم 63 قضى بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في أحداث الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات برئاسة المحامي، نبيل أديب وعضوية آخرين.

ووفقًا لأحكام البند "3" تختص اللجنة، بالتحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى.

وامتدت صلاحيات اللجنة لتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحي والمفقودين، وحصر قيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.

ومنحت اللجنة صلاحيات وسلطات واسعة باستدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق.

كما نصّت صلاحية اللجنة على طلب أي معلومات من الأشخاص المذكورين في البند (أ) تتعلق بموضوع التحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام، والاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية.

ومنحت القرار أيضًا اللجنة، مقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى، ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو إجراء في إطار التحقيق.

وفي 11 أبريل / نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني، الرئيس عمر البشير من الحكم بعد اشتداد الاحتجاجات الشعبية المنددة بحكمه الذي امتد لثلاثين عامًا.