النيابة السودانية تحقق مع "البشير" و"الجاز" بشأن تهم فساد بقطاع النفط

قدمت منظمة "زيرو فساد" في السودان، اليوم السبت، بلاغًا ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزير النفط الأسبق، عوض الجاز حول تهم بالفساد في النفط السوداني.

وتولت "زيرو فساد" الأهلية، تحرير بلاغات ضد رموز نظام البشير بلغت في مجملها نحو 250 بلاغًا تتعلق بالفساد، وتبديد المال العام.

وقالت المنظمة، "إنه ومنذ العام 1997 وحتى 2007 كانت تتبع حصص النفط السوداني للحكومة، لكن ومنذ العام 2007 وحتى 2010، بقيت ما نسبته 50% من النفط مجهولة سواء من حيث تصديرها وعائدات البترول وأوجه صرفها، ولم يستطع المراجع العام في السودان الوصول إلى أرقام النفط لكونه خارج المراجعة بأمر نظام البشير".

وقالت المنظمة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، السبت، إن "الجمارك التي تضبط حركة الصادر في البلاد؛ كانت ممنوعة من القيام بعملها فيما يختص بالنفط السوداني، ولم يفتح مكتب للجمارك في محطة بشائر الخاصة بتصدير النفط عبر موانئ بورتسودان على ساحل البحر الأحمر".

وأكدت "زيرو فساد"، أنها فتحت ملف النفط، ولا تزال التحقيقات جارية في نيابة الفساد مع المتهمين في القضية، وهما الرئيس المخلوع عمر البشير، وعوض الجاز.

ويرفض عوض الجاز، طوال سنين حكم البشير البالغة 30 عامًا التحدث عن ملف النفط وعائدات الصادر منه.

وشغل الجاز مواقع قيادية في نظام الرئيس البشير، وتقلب في السلطة حيث يشاء، وهو أول وزير للتجارة في حكومة الإنقاذ، وشغل أيضًا وزيرًا للنفط والتعدين لفترة طويلة، وشهد عهده دخول شركات النفط العالمية لاستخراج بترول السودان، حيث انتهى به المطاف مستشارًا لرئيس الجمهورية للعلاقات مع الصين.

ويعتبر "الجاز" من قيادات الحركة الإسلامية، ومن المدبرين لانقلاب الإنقاذ في حزيران/يونيو1989، ويرتبط الرجل على نحو وثيق بالملف الأمني الخاص بحزب البشير "المؤتمر الوطني" إلى حين سقوط حكمه في نيسان/أبريل الماضي إثر ثورة شعبية.