مقتدى الصدر يدخل على خط "فضيحة" فساد في وزارة الدفاع العراقية‎

دخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط "فضيحة" فساد تتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية في محافظة واسط، مازالت قيد الإنشاء، فيما ردت وزارة الدفاع على تلك الادعاءات.

وقالت صفحة صالح محمد العراقي الناطقة باسم الصدر، "بلغنا من جهة مسؤولة في وزارة الدفاع بمعلومات خطيرة، وهي أن القاعدة الجوية في الصويرة كلفت مليارًا ومئتي مليون دولار، مع ملحق ستمئة مليون دولار، وأن الأموال قد صُرفت كلها دون وجود شيء على أرض الواقع إطلاقًا".

وأضاف العراقي أن " المسؤول سلّمها بعد التحقيق مشكورًا إلى رئيس مجلس الوزراء ولم يتخذ أي إجراء.. فاحكم أيها الشعب… والله خير الحاكمين".

وترى أوساط عراقية أن الفساد في مشروع إنشاء تلك القاعدة، يمثل دليلًا واضحًا على "فضائح" الفساد المتتالية التي شهدها العراق بعد عام 2003، إذ لم تسلم أغلب المشروعات الخدمية والاستثمارية من شبهات فساد، عبر تدخل جهات متنفذة، ومليشيات مسلحة، تطالب بحصة من تلك العقود.

ويعود تاريخ إبرام عقد هذه القاعدة إلى فترة ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مع شركة صربية، بقيمة 934 مليون دولار.

ومنذ ذلك الوقت تعاقبت عدة شركات على تلك القاعدة، واستبدلت تلك العقود لأكثر من مرة، بسبب جملة من الأسباب، ليبقى هذا المشروع صحراء قاحلة، في الكثير من مرافقة، مع وجود بعض الأعمال الإنشائية.

وكان من المقرر أن يتسلم العراق، طائرات T 50 الكورية، في تلك القاعدة، لتكون مهبطًا لهذه الطائرات، لكن فشل إنشاء المشروع، وتأخره كثيرًا، حال دون ذلك، ليتسلم العراق الطائرات في قاعدة الشهيد محمد علاء في مطار بغداد الدولي.

بدورها، ردت وزارة الدفاع العراقية، على صفحة "العراقي" وأكدت إحالة المقصرين بموضوع قاعدة الصويرة الجوية إلى المحكمة العسكرية الثانية في الأول من آب الماضي.

وقالت الوزارة في بيان "تمت إحالة المقصرين بموضوع قاعدة الصويرة الجوية إلى المحكمة العسكرية الثانية بتاريخ 1 / 8 / 2019".

وأضافت الوزارة، أن "هناك متابعة حثيثة من قبل القائد العام للقوات المسلحة وهيئة النزاهة ورئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، مبينة أن "الجلسة الأولى للمحاكمة كانت بتاريخ 5 / 9 / 2019 ومازالت إجراءات المحاكمة مستمرة".