إسرائيل تبني 251 وحدة استيطانية في بيت لحم.. و"السلطة" تندد

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، عزمها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إنّ ما يسمى "مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطنات عصيون" أقر مخططًا لبناء 251 وحدة استيطانية، منها 146 في المجمع الاستيطاني جنوب بيت لحم، و 105 وحدات في مستوطنة "كفار الداد" شرقًا.

وأشار بريجية إلى أنّ "قرار الاستيلاء طال عشرات الدونمات من أراضي الحوض الطبيعي رقم (4) التابعة للبلدة، لغرض بناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنة المذكورة".

واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة "ألون شفوت" على حسابها.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتزامها بناء 250 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات الجاثمة على اراضي المواطنين جنوب وشرق بيت لحم.

كما أدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، مصادرة قوات الاحتلال لعشرات الدونمات من اراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم لصالح التوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطاني جديدة.

واعتبرت أن هذه التدابير الاستعمارية تندرج في اطار مخططات الاحتلال الهادفة لفصل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات والمدن الفلسطينية الى "كنتونات" مفصولة بعضها عن بعض ومرتبطة بالعمق الاسرائيلي، بما يؤدي الى تعميق المد الاستيطاني باتجاه الاغوار في الشرق، ومحو الخط الاخضر من الجهة الغربية.

ودانت اعتداءات المستوطنين الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم كما حصل صبيحة هذا اليوم في قرية مردا بمحافظة سلفيت، وقيام عصاباتهم مجددا بالاعتداء على المسن السبعيني فضل حمدان عندما تصدى لهم خلال سرقة ثمار الزيتون في قرية الجبعة جنوب بيت لحم.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والدول كافة التعامل مع هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى الجرائم بمنتهى الجدية، والتوقف عند نتائجها وتداعياتها الخطيرة وسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وغطرسة عصابات المستوطنين الارهابية.

وقالت: إن الصمت الدولي على ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وصل مرحلة خطيرة، تدفع الاحتلال واذرعه المختلفة لارتكاب المزيد من الجرائم الواسعة، ما يستدعي صحوة ضمير واخلاق دولية كفيلة بترميم ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة في قدرتها على تحمل مسؤولياتها القانونية اتجاه شعبنا، والقيام بالتزاماتها لحل الصراعات بالطرق السياسية.

وطالبت الوزارة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين وفي مقدمتها القرار2334.