العراق.. خلاف جديد بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني بشأن ترشيح برهم صالح للرئاسة

كشفت مصادر سياسية عراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن وجود خلافات ما بين بعض قوى الإطار التنسيقي، المقربة والمدعومة من إيران من جهة، والاتحاد الوطني الكردستاني حول ترشيح برهم صالح لولاية ثانية.

 وحدّد البرلمان العراقي، يوم غدٍ الخميس، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان، أمس الثلاثاء، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.

وقالت المصادر التي تحدثت لـ"إرم نيوز"، إن "بعض قوى الإطار التنسيقي أبلغت حليفها الاتحاد الوطني الكردستاني بضرورة تغيير مرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح بعد التمسك به ورفض فكرة مرشح التسوية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وبينت المصادر أن "خلافًا كبيرًا في المواقف يسود الإطار التنسيقي بعد توجيه نوابهم بعدم التصويت لصالح (برهم صالح) والتصويت لمرشح التسوية عبد اللطيف رشيد، وأن هذا الحراك يقوده زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من خلال التنسيق مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

 من جهته، وجَّه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، مساء اليوم الأربعاء، مناشدة إلى الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

 وقال طالباني في تغريدة له: "الإخوة الأعزاء في الإطار التنسيقي وحلفائنا الآخرين؛ نناشدكم باسم إخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني الذين وقفوا معكم دائمًا في أصعب وأحلك الظروف أن تكونوا كما عهدناكم.. (المؤمنون عند شروطهم)".

ويعد الاتحاد الوطني الكردستاني من حلفاء الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران خلال الأشهر الماضية، وكان مع الإطار في تشكيل ما يسمى بـ (الثلث المعطل)، الذي منع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع حلفائه من تشكيل حكومة الأغلبية.

ترحيب بمرشح التسوية

 وقال ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، في بيان له، في وقت سابق اليوم الأربعاء: "نرحب بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الأزمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي".

وأضاف البيان: "نقدّر عاليًا هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة غدًا الخميس".

وأكد ائتلاف "دولة القانون" أيضًا، على "الدعم الكامل لهذه الخطوة"، داعيًا الجميع إلى "التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد في منزلاقات خطيرة"، على حدّ وصفه.

 وحدّد البرلمان العراقي، يوم غدٍ الخميس 13 تشرين الأول/ أكتوبر، موعدًا جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.

 ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقًا لما كانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررته، فيما تسعى قوى "الإطار التنسيقي" إلى تكليف مرشحها لرئاسة الوزراء محمد شيّاع السوداني بنفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وتعثرت وساطات عدة خلال الأشهر الماضية من قبل أطراف داخلية وخارجية، للتوفيق بين الحزبين الكرديين الرئيسين للتوصل إلى "مرشح تسوية" للرئاسة، إذ يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، مقابل تمسّك الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، بمرشحه ريبر أحمد.

وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في أن الدستور يُلزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، في الجلسة نفسها، تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة.

ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أُقرّ، العام 2005، في استفتاء شعبي، عقب نحو عامين من الغزو الأمريكي، إذ حُصرت الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة، بينما مُنح رئيس الجمهورية مهامّ تشريفية، مثل توقيع المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلًا عن تكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان بتشكيل الحكومة.