"نهج إقصائي".. اتهامات حقوقية تلاحق البعثة الأممية في ليبيا
اتهم رئيس "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا، أحمد حمزة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ"الاستمرار في النهج الإقصائي"، وفقاً لقوله.
وطالب الحقوقي الليبي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، الجمعة، "دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية" في البعثة الأممية بـ"العمل على إنشاء آلية منفصلة ومستقلة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تكون لها ولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلاده، مع الإبلاغ عنها".
ويهدف مقترح رئيس المنظمة الليبية غير الحكومية إلى "دعم السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة العدالة الجنائية، ودعم ومساعدة الضحايا، وتطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون، ودعم الضحايا والمتضررين".
كما شدد على "ضرورة ضمان التزام البعثة بتنفيذ مهام عملها الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة وتغيير الأطقم في العديد من أقسامها، لضمان نجاح البعثة في المستقبل، والمتمثل في الدفع باتجاه إجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية والمساعدة في تحقيق مطالب وإرادة وتطلعات مليونين ونصف المليون مواطن ومواطنة مسجلين بسجل الانتخابات يتطلعون إلى إجرائها، بالإضافة إلى الإسهام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا".
وجددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبر رئيسها "استِيائها وإسْتِهْجانها الشديدين لاستمرار النهج الأممي الإقصائي، والتهميش الممنهج المُمارس ضد منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية الفاعلة".
ودعا أحمد حمزة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، ومكتب المفتش العام للأمم المتحدة، إلى "التحقيق في كل المخالفات والتجاوزات المنسوبة إلى طاقم عمل دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي يحمل صفة مكتب إقليمي لمفوض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في ليبيا، وضمان المساءلة والمحاسبة حيال ما أسماها "التجاوزات والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها موظفو هذّه الدائرة التابعة للبعثة والمفوض السامي".
وواصلت المنظمة أن "دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم السلطات وليس التحكم فيها، ولا يجوز لها أن تعوّض السلطات والمؤسسات الوطنية"، إذ أكد أن "البعثة ومن خلال دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون فشلت وأخفقت في ضمان مساعدة ليبيا على تحسين ومعالجة حالة أوضاع حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا".
