بعد تبنّي الليكود سياسات بن غفير.. ما العقوبة المتوقعة لرفع علم فلسطين في إسرائيل؟
تبنّى حزب الليكود قرارا أصدره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الأحد، بشأن حظر رفع العلم الفلسطيني داخل المدن والبلدات العربية في إسرائيل، وزاد على ذلك، أن تقدم أحد نوابه بمشروع قانون "أكثر غلظة وتشددا".
ويقضي مشروع قانون قدمه عضو الكنيست عن حزب السلطة، إلياهو ريفيفو، بمعاقبة كل مَن يرفع العلم الفلسطيني، خلال تظاهرة أو فعالية أو غير ذلك، بالسجن لمدة عام واحد كحد أدنى، وعشرة آلاف شيكل غرامة، ما يعني أن الحد الأقصى للعقوبة سيكون أكبر من ذلك.
ونقلت قناة "الآن 14" عن ريفيفو، اليوم الإثنين، أنه يتوجه بالشكر للوزير بن غفير، الذي أصدر أوامره للمفوض العام للشرطة، يعكوف شابتاي، لمنح كل عناصر الشرطة وأفرادها صلاحية إزالة الأعلام الفلسطينية من مختلف المناطق.
وذكر أن التشريع الجديد الذي تقدم به للأمانة العامة للكنيست، الإثنين، "يشدد على الشق الخاص بالعقوبة، إذ يحددها بعام واحد و10 آلاف شيكل غرامة كحد أدنى، ضد كل من يرفع علم العدو في المناطق العامة في إسرائيل".
وذكر أن أعداد حاملي الأعلام (الفلسطينية) لن يشكل فارقا، أي أن الكل سيعاقب بالعقوبة ذاتها، وقال: "لن يشكل فارقا أن يكون من رفع العلم شخص واحد أو خمسة أشخاص، لا فارق بين رفعه في حرم جامعي أو فوق بناية سكنية، يحظر رفع هذا العلم".
وأشارت القناة أن النائب الجديد يهدف لمنع رفع أعلام السلطة الفلسطينية في الساحات العامة، وأن القانون يأتي بعد الموقف الذي اتخذه وزير الأمن القومي، أمس الأحد.
ويحظر مشروع القانون الذي تقدم به ريفيفو "رفع أعلام جميع الدول المعادية"، ولكن النائب أكد للقناة أن الهدف هو "حظر رفع أعلام الدول المعادية بوجه عام، ومنظمة التحرير الفلسطينية بوجه خاص".
وفي حال تمرير القانون الجديد، يمكن أن تتسبب تظاهرة داخل حرم جامعي لطلاب عرب في عقاب جماعي، قد يشمل العشرات من رافعي الأعلام الفلسطينية.
ولم يوضح النائب اليميني ما مصير الإسرائيليين (اليهود) ممن يبدون تعاطفا مع الفلسطينيين، ويشاركون في مثل هذه الأحداث دوريا، وطالما ظهر بعضهم حاملا العلم الفلسطيني.
وكان وزير الأمن الداخلي بن غفير قد أصدر تعليمات، الأحد، للمفوض العام للشرطة، بمنح جميع عناصرها، بمختلف الدرجات والرتب، صلاحية إزالة الأعلام الفلسطينية حال رفعها أي شخص.
إلا أن القناة تتحدث أيضا عن "صلاحية إضافية تُمكن أفراد وعناصر شرطة الاحتلال من وقف كل حدث أو فعالية على حدود دولة إسرائيل"، حسبما ورد في موقع القناة.
وقد يعني ذلك أن القرار يستهدف أيضا المتضامنين، من نشطاء حقوق الإنسان سواء إسرائيليين يهود أم أجانب أيضا.
وكان بن غفير أوعز لمفوض الشرطة بمنع رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية الذي يمثل التضامن مع "منظمة إرهابية"، بحسب تعبيره، على أن يسري القرار على كل منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
ويعني ذلك من النواحي العملية أن المناطق التي تحتلها إسرائيل بالضفة الغربية، وتسيطر عليها عسكريا وإداريا، ستُدرج ضمن القرار.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، أواخر الشهر الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تعديلات طالب بن غفير إضفاءها على قانون أساس الشرطة، والتي تمنح وزير الأمن القومي صلاحيات واسعة.
ويأتي قرار حظر رفع العلم الفلسطيني وإزالته حال رفعه تجسيدا لهذه الصلاحيات؛ إذ أصبح الوزير المتطرف هو من يحدد السياسات العامة لجهاز الشرطة، والتي تشمل جدول الأعمال والأولويات، وخطط العمل، والتوجيهات العامة، ونشر القوات.
ومنحت التعديلات كامل الصلاحيات للوزير بشأن موازنة الشرطة، والرقابة والإشراف على أدائها ومدى جاهزيتها، كما يحق للوزير تحديد السياسة العامة فيما يتعلق بملف التحقيقات التي تجريها.
