السودان: دعوة المعارضة لمقاطعة الانتخابات مشروع فوضويالسودان: دعوة المعارضة لمقاطعة الانتخابات مشروع فوضوي
السودان: دعوة المعارضة لمقاطعة الانتخابات مشروع فوضوي
وصف حزب المؤتمر الحاكم في السوداني الحملة التي دعت لها المعارضة لمقاطعة الانتخابات تحت شعار "ارحل"، بأنها "مشروع فوضوي"، وقال إن الشعب سوف لن يسمح بقيام مراكز اقتراع موازية في دور الأحزاب.
وأعلن تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض أنه سيبدأ حملة لمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل باسم "ارحل"، تعتمد على انتخابات موازية مراكزها دور الأحزاب للتصويت ببطاقة تحمل عبارة "أنا مقاطع"، إلى جانب تنظيم مخاطبات جماهيرية في الأسواق.
وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم، حامد ممتاز، إن "مشروع المعارضة لمقاطعة اﻻنتخابات يعد مواصلة لمشروعات الفشل؛ فهي تجرب المجرب.. عشرات التجارب قدمتها ولم تجد حتى من يستمع لطرحها"، ودعا الاحزاب إلى إعادة ترتيب أوضاعها.
وقال ممتاز في تصريح صحفي لوكالة السودان للأنباء "سونا" إن "الشعب يعد نفسه لممارسة حقوقه الدستورية واتمام العملية اﻻنتخابية ترسيخا لمفاهيم التداول السلمي للسلطة وتعميق النهج الديمقراطي".
وأضاف أن "الطريق الأوحد لحكم البلاد هو المنافسة الحرة واﻻحتكام الى الشعب وأي فعل مناهض لأية إجراءات دستورية يعد مخالفاً للقانون ويخرج عن سياق الممارسة السياسية الراشدة، ويدلل على عجز المعارضة وعزلتها وفقدانها للبوصلة السياسية"، على حد تعبيره.
واتهم المعارضة بأنها تعاني من صراعات داخلية وتفتقر إلى النهج السليم، "ما حدا بها إلى التخطيط لصناعة هذا المشروع الفوضوي لجر البلاد إلى الإنقسام؛ لن يسمح الشعب السوداني بهذا التفكير القاصر والروئ التآمرية".
وكان وزير الداخلية السوداني، عصمت عبد الرحمن، قال في وقتٍ سابق، إن الشرطة لن تسمح بأية محاولات لزعزعة الأمن أو تعكير أجواء الانتخابات، كما حذرت قيادات في الحزب الحاكم من أية محاولة لتخريب الانتخابات.
وترفض المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في نيسان /أبريل المقبل، لحين تشكيل حكومة انتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.
من جهتها أكدت مفوضية الإنتخابات أنها الجهة الوحيدة المخول لها تنظيم الانتخابات بالبلاد بموجب الدستور، وقللت من تجاه المعارضة لتنظيم انتخابات موازية للمقاطعة، وانتقدت تحركات القوى السياسية المناهضة لقيام الانتخابات في موعدها.
ووصف عضو المفوضية، الفريق الهادي أحمد، في حديث للمركز السوداني للخدمات الصحفية، تصريحات المعارضة بتنظيم انتخابات موازية بأنه حديث ليس له سند قانوني، باعتبار أن المفوضية هي الجهة الوحيدة المكلفة بإجراء الإنتخابات بموجب الدستور.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية، المتحالفة مع الحكومة، عبود جابر، إن الانتخابات واحدة من الآليات الدستورية التي تحقق برامج الوطن لخلق مناخات آمنة في عمليتي السلام والاستقرار الشامل.
ووصف جابر مطالبات بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات بلا مسوغ أو أسانيد دستورية بأنه "يتقاطع مع مصلحة البلاد التي تتطلب التوافق أولاً قبل مقاطعة الانتخابات ومحاولة إفشالها".
