طلب الصانع: إسرائيل تعزز الجريمة في أراضي 48 المحتلة

اتهم عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في إسرائيل، طلب الصانع، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على تعزيز الجريمة في المجتمع العربي داخل أراضي عام 1948.

وقال الصانع: إن "سلطات الاحتلال تمنح الضوء الأخضر للتصعيد في الجرائم، وتتعامل بازدواجية واضحة"، مؤكدًا أنه "سيتم نقل الإضراب إلى الشوارع الإسرائيلية".

وتابع في تصريح عبر تلفزيون فلسطين: "لجنة المتابعة في أراضي عام 48 أعلنت الإضراب الشامل؛ احتجاجًا على جرائم العنف والقتل، فهناك إدراك عميق بأن هذا التصعيد في الجرائم صدر من جهة معنية بهدف تدمير النسيج الاجتماعي وإدخال المجتمع الفلسطيني في الداخل بدوامة من الصراع وعدم الاستقرار وعدم الاطمئنان الشخصي والعام، لهذا كان من الضروري دق ناقوس الخطر، فنحن نواجه عصابات منظمة حولت السلاح إلى مصدر رزق وترتكب الجرائم في وضح النهار".

وتساءل الصانع: "لماذا عندما تكون الضحية شخصًا غير عربي، يتم كشف النقاب عن الجريمة خلال فترة زمنية قصيرة؟ بينما عندما تكون الضحية شخصًا عربيًا يتم إغلاق الملف وتعليقه ضد مجهول؟ وعندما تكون القضية مرتبطة بغير العرب يتم التعامل معها كقضية أمنية واستخدام كل الإمكانيات للوصول لمنفذ الجريمة؟ ولكن في حين كانت متعلقة بعربي يتم التعامل معها كجنائية واستخدام إمكانيات محدودة؟".

وأضاف: "لماذا الجريمة داخل أراضي عام 48 ثلاثة أضعاف الجريمة في الضفة الغربية؟ وهو نفس المجتمع من ناحية التوجهات والثقافة، فالسبب هو سياسي، فمن يتحكم هنا أجهزة أمنية فلسطينية، في حين تمنح الشرطة الإسرائيلية الضوء الأخضر للجرائم في المجتمع الفلسطيني بالداخل".

وأوضح أنه وحسب الإحصائيات، فإن 60% من الجرائم تتم في المجتمع العربي الذي يشكل 20% من المجتمع الإسرائيلي، أي أن جرائم القتل في المجتمع العربي ثلاثة أضعاف القتل في المجتمع الإسرائيلي، كما أن أكثر من 80% من الجرائم تنفذ بسلاح ناري، وأكثر من 90% من هذا السلاح مصدره الجيش والشرطة الإسرائيليان.