المعارضة السودانية تدشن حملة لمقاطعة الانتخابات

أعلن تحالف المعارضة في السودان عن أنه سيُدشن حملة لمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل باسم "ارحل"، تتضمن إجراء انتخابات موازية في دور الأحزاب للتصويت ببطاقة تحمل عبارة "أنا مقاطع"، إلى جانب تنظيم خطابات جماهيرية في الأسواق.

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، بكري يوسف، إن "الحملة ستشارك فيها كل قوى تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، التي وقعت على اتفاق (نداء السودان) في أديس أبابا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

ومن بين الموقعين على "نداء السودان"، حزب الأمة القومي، وتحالف قوى الإجماع الوطني، الذي يضم نحو 20 حزباً، وائتلاف لمنظمات مجتمع مدني، إلى جانب الجبهة الثورية، وهي تحالف يضم أربع حركات مسلحة تحارب الحكومة في منطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وإقليم دارفور.

وأضاف يوسف أن "ممثلي هذه القوى اجتمعوا وأجازوا برنامج الحملة، الذي سيشمل مخاطبات جماهيرية في الأسواق وأماكن التجمعات العامة لدعوة الجماهير لمقاطعة الانتخابات"، مشيراً إلى أن الحملة "ستشمل أيضا فتح 30 مركز انتخابي في دور الأحزاب حيث يصوت الجماهير على بطاقة مكتوب عليها (أنا مقاطع الانتخابات)".

من جانبه، قال القيادي في "حركة الإصلاح الآن"، حسن رزق، في تصريح صحافي، الجمعة 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، إن "الحركة تتفق مع تحالف قوى المعارضة في مقاطعة الانتخابات، لكن لا يوجد أي تنسيق بين الطرفين في الحملة، التي يخطط التحالف لإطلاقها الأسبوع المقبل".

وستدشن الحملة بمؤتمر جماهيري سينظم في دار حزب الأمة القومي الأربعاء 4 شباط/ فبراير المقبل في أمدرمان، يتحدث خلاله زعماء أحزاب المعارضة.

وتأتي هذه الحملة وسط مخاوف من تعرض الحملة لقمع السلطات الأمنية، حيث تعهد وزير الداخلية السوداني، عصمت عبد الرحمن، في وقت سابق بأن الشرطة "لن تسمح بأية محاولات لزعزعة الأمن أو تعكير أجواء الانتخابات"، كما حذر قيادات في المؤتمر الوطني الحاكم من "أية محاولة لتخريب الانتخابات".

يشار إلى أن أبرز شروط المعارضة للمشاركة في "الحوار الوطني" الذي أعلنه الرئيس السوداني، عمر البشير، تأجيل الانتخابات، وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات "حرة ونزيهة".

وأعلنت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين، في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، تعليق مشاركتها في عملية الحوار بعد رفض الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات، ولم يتبق في مبادرة الحوار من القوى المؤثرة سوى حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي.