أزمة "رواتب القضاة" تتصاعد في مصر

وكانت محكمة "النقض" قد أصدرت حكما نهائيا يلزم رئيس المحكمة "الدستورية" المستشار عدلي منصور الرئيس الانتقالي السابق، بالكشف عن قيمة رواتب قضاة المحكمة، إلا أن الدستورية رفضت تنفيذ الحكم، استجابة لطعن صادر من هيئة المفوضين بها، وعقدت بالفعل جلسة للنطق بالحكم على الطعن الذي تم تأجيله إلى منتصف فبراير المقبل.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات خاصة لشبكة "ارم" الإخبارية، إن قضاة الاستئناف يشعرون بالغضب، لعدم مساواتهم في الرواتب بقضاة الدستورية، حيث يتردد أن الفارق بين الطرفين يصل إلي مبلغ 20 ألف جنيه، كما أنهم حشدوا العديد من القضاة لحضور جلسة الدستورية الخاصة بالحكم على الطعن على حكم النقض، ويستعدون للرد على كل الدفوع، التي أثارها مستشارو الدستورية في دعواهم؛ بهدف التأكيد على أن الموقف القانوني يلزم المستشار عدلي منصور الاستجابة لحكم النقض، إعمالا لحجية الأحكام النهائية والباتة، التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وتقديم البيان الخاص براتبه ورواتب أعضاء محكمته، حفاظا على صورة القضاء أمام الرأي العام.

ومن ناحيته، نفي المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وجود أزمة بين قضاة الدستورية و الاستئناف، مشددا على أن الجميع يعمل لتحقيق رسالة واحدة هي العدل، ووصف الخلاف بين الهيئتين القضائيتين بأنه مجرد خلاف في وجهات النظر.