"كرامة تونس": العدالة الانتقالية تنتهي بتحقيق المصالحة الشاملة

تونس- قال الممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة في تونس، خالد الكريشي، أمس الأربعاء، إن: "مسار العدالة الانتقالية أخذ طريقه رغم بعض العراقيل التي تواجه عمله مثله مثل بقية الهيئات الدستورية''.

وأضاف الكريشي، في ندوة صحفية أعقبت ورشات حوارية حول "العدالة الانتقالية في تونس"، إن :"مسار العدالة الانتقالية ينتهي بتحقيق المصالحة الشاملة بعد محاسبة مرتكبي الانتهاكات، من 1 تموز/ يوليو 1955(تاريخ تشكيل المجلس التِأسيسي الأول في تونس، إلى 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2013، وحفظ الذاكرة الوطنية"، وتابع أن هذا المسار "ينتهي بكشف الحقيقة وإرجاع الحقوق لأصحابها".

وأكد الكريشي أن: "هيئة الحقيقة والكرامة ليس لها موقف سلبي أو عدائي تجاه أنظمة سياسية أو أشخاص بعينهم ولكن تتعاطى مع انتهاكات ومرتكبيها" والتحفظات التي تبديها بعض المنظمات(لم يسمها) من قبيل مبدأ سقوط العقوبة بمرور الزمن هي تحفظات قانونية لا علاقة لها بالعدالة الانتقالية".

وقال الكريشي بخصوص علاقة الهيئة بالمجتمع المدني إن: "المجتمع المدني شريك في استكمال العدالة الانتقالية ويجب عليه أن يراقب و يوجه عمل الهيئة".

وفي إطار عمل الهيئة على اشراك منظمات المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية، نظمت 6 ورشات بعناوين (لجنة التحكيم والمصالحة، لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات، لجنة البحث والتقصي، لجنة المرأة، لجنة حفظ الذاكرة الوطنية، لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار).

وهيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية، وطبقاً للقانون الأساسي عام 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، عمل الهيئة محدد بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.

وشهد المسار الانتقالي في تونس خطوات محدودة غير منسقة في مجالات العفو العام ولجان تقصي الحقائق والمصادرة والتشريع المتعلق بشهداء ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011، وجرحاها ومناهضة التعذيب، وآليات الوقاية منه.

غير أن هذه الخطوات لم تكن إلا محاولات جزئية غير قادرة على بناء منهج كامل للعدالة الانتقالية خاصة مع تباين وجهات الرؤى حول هذا المسار، حسب مراقبين.