بعد أن مددت أعمالها.. من سيدفع عن لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري؟

فتح تمديد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فترة عملها التي كان متوقعًا أن تنتهي العام الحالي، بابًا جديدًا على حكومة الرئيس سعد الحريري يستدعيها البحث عما إذا كان بالإمكان إعفاؤها من دفع حصتها في تمويل أعمال المحكمة.

فبموجب قرار تأسيس المحكمة الدولية التي أنشئت بتاريخ 30 أيار/مايو 2007 بقرار من الأمم المتحدة (لم يصدّق عليه البرلمان اللبناني جراء معارضة حزب الله)، فإن لبنان يتحمل 49% من تمويل أعمال المحكمة، بلغت بمتوسط 29 مليون يورو سنويًا.

وخلال السنوات العشر الماضية التي عملت فيها المحكمة الدولية على قضيتها الأساسية وهي اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، فقد وصل إجمالي ما دفعه لبنان قرابة 300 مليون يورو.

قضية جديدة ضد سليم عياش

لكن المحكمة التي كان لبنان يتوقع أن تنتهي أعمالها أواخر العام الحالي بإصدار أحكامها النهائية، مددّت أعمالها الأسبوع الحالي عندما أصدرت حكمها بملاحقة عضو حزب الله سليم عياش (المتهم أساسًا بالمشاركة في اغتيال الحريري)، كونه أضحى متهمًا رئيسيًا في محاولة اغتيال السياسيين مروان حمادة وإلياس المر، وفي اغتيال رئيس الحزب الشيوعي اللبناني جورج حادي.

يترتب على هذا القرار فتح قضية جديدة لا يُعرف تاريخ انتهائها، وهو ما يعني أن على لبنان مواصلة دفع حصته في تكاليف المحكمة بحوالي 30 مليون يورو، ينبغي أن تضاف لموازنة العام القادم التي يتدارسها مجلس الوزراء الآن.

هل يقبل وزراء حزب الله؟

وفي حال لم يحصل لبنان على إعفاء من دفع حصته في تمويل المحكمة، تحت ضغط أزمته المالية والاقتصادية، فإنه سيواجه مشكلة في إقرار مجلس الوزراء لهذه المخصصات، حيث، كما تقول صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن تشكيلة مجلس الوزراء وهيمنة تحالف حزب الله عليه قد يعيق إقرار هذا المبلغ وينشئ إشكالًا سياسيًا يعيد فتح قضايا يحاول الجميع تلافيها. فليس متوقعًا أن يوافق وزراء حزب الله على الدفع لمحكمة دولية  تقاضي حزب الله بتهم مسؤوليته عن سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات السياسية، كما تقول.

جولة الحريري بحثًا عن الدعم  

يشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري يقوم، نهاية الأسبوع الحالي، بجولة تشمل المملكة العربية السعودية وفرنسا عنوانها الرئيسي المعروف البحث عن دعم مالي يُسهّل للبنان أن يعبر أزمته الاقتصادية، وينتقل من الضائقة المالية إلى مرحلة البرمجة التنموية المستدامة.