شكوك حول نجاح "حوار جنيف" في حل الأزمة الليبية

وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم، اليوم تسيير جلساتها في مقر مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، ويتوقع أن تستمر الجولة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتناقش 4 مسارات رئيسية، من خلال مشاركة ممثلين عن المجالس البلدية، والتشكيلات المسلحة، إضافة إلى التيارات والأحزاب السياسة، والنسيج الاجتماعي المكون من "مشائخ وأعيان القبائل والمناطق".

وأوضح برناندينو ليون المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا في كلمة له عقب جلسة الأمس، أن "البعثة استعرضت مع الأطراف الليبية، الأفكار المتعلقة بالأجندة التي سيتفق عليها، وهي تمثل استكمالاً لما بدأناه في الجلسة السابقة، كما استعرضنا مع الأطراف السياسية الليبية، الرؤى المرتبطة بتشكيل حكومة التوافق الوطني".

وأضاف في هذا الصدد: "الجيد في الأمر الإيجابية التي لمسانها لدى الحاضرين، وأعتقد أننا نحرز تقدما جيداً، بالرغم من عدم توقعنا لتحقيق نتائج سريعة وفورية، لكن بناء الثقة بين الأطراف السياسية، هو أمر نحرص على تحقيقه والالتزام به، ليكون مقدمة لحلول دائمة للأزمة".

ومن جهته، يؤكد فتحي باشاغا العضو المقاطع لجلسات البرلمان الليبي، أن "ما يثار عن الصراع بين الشرعيات أصبح قديمًا، لأننا لا نريد العودة إلى المرحلة السابقة، سواء كانت برلماناً أو مؤتمرا، فنحن نتطلع إلى الأمام، لأن ليبيا تستحق الأفضل".

وأضاف باشاغا، في تغريدة على حسابه عبر تويتر "المشاركون في الحوار يتناقشون حول أجندة واضحة (تشكيل حكومة توافق وطني - إنهاء حالة العنف والاقتتال)، ليعود الناس إلى حياتهم، وإلى دولة ليبيا الواحدة".

وبدوره، يرى محمد عبد الله عضو البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، أن "الحوار يجب أن يخضع لتنازلات من جميع الأطراف، لكن وفق ثوابت أساسية تحترم شرعية البرلمان، ولا تطعن في صدقية إدارته لشؤون البلاد، خاصة أن انتخابه تم بطريقة نزيهة من قبل الشعب الليبي، وأشاد بها العالم أجمع".

وأضاف عبد الله في اتصال هاتفي مع شبكة "إرم" الإخبارية أن "كل الأطراف السياسية حضرت لجنيف بورح منفتحة، ولديها الرغبة الصادقة في إنهاء الأزمة والاقتتال المستمر، لكن طرف وحيد يحاول عرقلة هذه الجهود، من خلال تدويل عملية الحوار، ومحاولة إفشالها واستمرار حالة الانفلات الأمني في ليبيا"، في إشارة لمقاطعة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته لحوار جنيف.

وكان المؤتمر الوطني العام قد أعلن الاسبوع الماضي، عن موافقته للمشاركة في الحوار السياسي، شريطة أن يعقد داخل ليبيا وليس في جنيف، قبل أن يتراجع عن المشاركة، بدعوى ما اسماه "التصعيد العسكري لقوات حفتر في الشرق والغرب".

وعن أهمية مشاركة المجالس البلدية في حاور جنيف، يؤكد أحمد درهوب العضو في المجلس الوطني الانتقالي، في حديثه لـ "إرم"، بأن أي محاولة لتوسعة دائرة النقاش السياسي والمجتمعي، من شأنها إثراء عملية الحوار، والاستماع لوجهات نظر تمثل فئة هامة من صوت الليبيين.

ونبه عضو المجلس الوطني الانتقالي إلى أن ممثلي البلديات واجهوا ضغوطاً عنيفة لدفعهم لرفض المشاركة في جنيف، إلا أنهم قبلوا المشاركة، إيماناً منهم بأهمية دورهم في حل الأزمة الليبية، على حد تعبيره.

وكانت قوات "فجر ليبيا" التي صنفها البرلمان "جماعة إرهابية" =، قد حذرت المجالس البلدية من المشاركة في حوار جنيف.