ماذا وراء استقالة وزير الصحة العراقي؟
أثارت استقالة وزير الصحة العراقي الدكتور علاء الدين علوان غضبًا شعبيًا وسياسيًا، بشأن "مافيات" الفساد المنتشرة في وزارة الصحة، ومرافق الدولة الأخرى.
وعززت تلك الاستقالة القناعة بعدم قدرة الكفاءات على تسلم المناصب الحسّاسة، بسبب تغول الشبكات الاقتصادية التابعة للأحزاب وتحكمها في العقود وتوريد التجهيزات.
وقدّم العلوان، استقالته رسميًا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم السبت، بسبب تعرضه للابتزاز، والضغوط من قبل جهات متنفذة لم يسمّها.
وقال العلوان في خطاب الاستقالة، إنه "من المحزن أننا نتعرض لطيف واسع من هذه العقابات ومحاولات مرفوضة للابتزاز وحملات التضليل الإعلامي، هدفها الإساءة وتشويه الحقائق، التي وصلت إلى حد يعيق عمل الوزارة، ويقوض فرص نجاح برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة من أجل تحقيقه، لذلك يؤسفني أشد الأسف أن أصل إلى قناعة راسخة بعدم إمكانية الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف، وأن أتقدم باستقالتي من مسؤوليتي كوزير للصحة والبيئة".
على إثر ذلك، قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "استقالة الوزير علاء العلوان وزير الصحة تحت ضغط من الفاسدين، حققت لهم مكسبًا وقتيًا لا غير، وعلينا جميعًا إذا أردنا أن نبني دولة المؤسسات، التصدي للابتزاز والضغط، وتتحمل الكتل السياسية وزعماؤها مسؤولية كبيرة".
واعتبر سياسيون وناشطون، أن استقالة العلوان وهو شخصية عراقية عالمية معروفة في مجال الطب، حيث تسلم سابقًا عدة مهام في منظمة الصحة العالمية، تأتي بسبب الضغط الكبير الذي واجهه في الوزارة، والابتزاز الذي تقوم به جهات تابعة لأحزاب وكتل سياسية، تريد غالبًا جزءًا من العقود المبرمة، لتوريد الأدوية والمستلزمات، ضمن ما يعرف بـ"اللجان الاقتصادية للأحزاب".
وهذه اللجان غير رسمية، لكن مهمتها السيطرة على الوزارة أو المنظمة التي يديرها وزير مقرب منها، للحصول على نسب من العقود والرسوم، وفرض تعيينات في الوزارة تُباع بمبالغ كبيرة.
بدوره، دعا رئيس المنبر العراقي، إياد علاوي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، إلى رفض استقالة العلوان، فيما أكد أن الأخير "تعرض إلى حملة اتهامات باطلة شنها عليه فاسدون".
وقال علاوي، في بيان: "أحذر من المساس بوزير الصحة علاء العلوان، بوصفه أحد ثوابت الوضع السياسي في العراق"، لافتًا إلى أن "حملة الاتهامات الباطلة الموجهة ضده يقف خلفها فاسدون، بسبب رفض الوزير الاستجابة لضغوطهم ومغرياتهم".
من جهته، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، إن "استقالة وزير الصحة علاء العلوان من منصبه، مؤشر خطير على عدم القدرة على مواجهة الدولة العميقة الجديدة في وزارة الصحة".
وذكر السوداني، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "استقالة العلوان خسارة لشخصية مهنية، وهي مؤشر على عدم القدرة على مواجهة الدولة العميقة الجديدة في وزارة الصحة”، مؤكدًا أنه “لا إصلاح في ظل التهاون مع الفاسدين".
كما تساءل ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب تقديم العلوان استقالته، التي لم تقبل لغاية الآن، وهل تعتزم الحكومة فتح تحقيق بشأن الجهة المتورطة بابتزازه، وسط مطالبات بإعلان أسباب الاستقالة للرأي العام، وذكر الجهة التي تقف خلف ذلك.
ويعمد المتنفذون غالبًا إلى ابتزاز الوزير عبر نواب في البرلمان، من خلال التهديد باستجواب الوزراء، أو فضحهم والتشهير بهم، على الملأ وعبر وسائل الإعلام، وهو ما حصل مع العلوان من قبل أحد النواب التابعين لتحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال النائب، عن التحالف جواد الموسوي، في بيان له مؤخرًا: "سأقوم باستجواب وزير الصحة والبيئة علاء العلوان في الفصل التشريعي القادم، وسأقدم طلبًا رسميًا لرئاسة البرلمان بذلك حسب الضوابط“، مضيفًا أن ”الاستجواب جاء لوجود مخالفات إدارية وشبهات فساد كبيرة".
ولفت الانتباه قيام تحالف سائرون، اليوم الإثنين، بإصدار عقوبة تجاه النائب الموسوي، وإيقافه عن العمل، وهو ما أوحى بتورطه في ابتزاز الوزير، أو المساهمة في ذلك.
وأعلنت رئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الإثنين، عن تجميد العمل الإعلامي والسياسي للنائب جواد الموسوي لمدة ستة أشهر.
وقالت الهيئة في بيان إن "الهيئة قررت تجميد العمل الإعلامي والسياسي للنائب جواد الموسوي لمدة ستة أشهر، وإحالته إلى اللجنة الانضباطية لعدم التزامه بضوابط العمل وسوء استخدام الدور الرقابي".
ويشير آخر تقرير لديوان الرقابة المالية (هيئة حكومية رقابية)، إلى تسجيل مخالفات وفروقات مالية كبيرة لحساب الوزيرة السابقة عديلة حمود، ونقص في الأدوية الأساسية، مقابل تكدس أخرى منتهية الصلاحية، أو أخرى زائدة عن الحاجة، فضلًا عن نقص الأجهزة الضرورية وعدم صيانة المتعطل منها.
كما شخص التقرير، نقصًا في الكوادر الصحية والتمريضية والتلوث في المستشفيات، بالإضافة إلى ملف إتلاف النفايات الصحية الذي أثبت التقرير وجود مخالفات هائلة بشأنه، ما يؤدي إلى تلوث المياه والبيئة المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما حدث في البصرة وغيرها.
