إخوان الأردن يطالبون حكومة بلادهم بطي ملف الاعتقالات

عمان- طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حكومة بلاده بطي ملف الاعتقالات.

وفي المذكرة التي وجهها لرئيس الحكومة الأردني، عبد الله النسور، ونشرها على موقعه الإلكتروني، طالب حزب جبهة العمل الإسلامي باتخاذ خطوات عملية للإفراج عن المعتقلين السياسيين جميعاً، وإغلاق ملفات القضايا ضدهم.

ووجه الحزب على لسان أمينه العام محمد الزيودي في المذكرة انتقادا مباشرا لحكومة النسور بشأن عدد "الاعتقالات" التي تمت في عهده، مشيرا إلى أنها قد سبقت كل الحكومات بأعداد المعتقلين على خلفيات سياسية، والمحولين لمحكمة أمن الدولة (دون أن يوضح هذه الأعداد).

واعتبر الزيودي أن هذه الإجراءات من شأنها تشويه صورة البلد، واستفزاز المجتمع الأردني، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية، وقال إن "الأصل أن تصب الإجراءات والقرارات الحكومية باتجاه تخفيف الأزمات، ونزع فتيلها، في ظل واقع لا يخفى على الجميع".

وأضاف: "إلى أن هذه الاعتقالات تجري وفق ما يسمى قانون منع الإرهاب، والذي أصبح بموجبه كل مواطن أردني مشروع متهم، حيث أصبح هذا القانون قانوناً لإرهاب المواطنين، ويجري على أساسه التحويل إلى محكمة أمن الدولة، من خلال تخريجات قانونية في ظاهرها، لكنها في الحقيقة غير دستورية وغير منطقية".

وأنهى الزيودي مذكرته بأن "المطلوب هو أن تسعى الحكومة إلى إيجاد أجواء من الثقة والارتياح، وكسب ثقة المواطن الأردني، وأن يتم اتخاذ خطوات عملية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين جميعاً، وإغلاق ملفات هذه القضايا".

ونظّم المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والحراكات الشعبية والشبابية بالأردن يوم الجمعة الماضي، مسيرة وسط العاصمة عمان؛ للمطالبة بالإفراج عن 22 من معتقلي الجماعة ووقف محاكمتهم لدى محكمة أمن الدولة "العسكرية".

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت 22 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في فترات متباينة منذ مطلع نوفمبر الماضي، كان من أبرزهم نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقررت السلطات توقيفه على ذمة التحقيق بتهمة "محاولة تعكير صفو العلاقة مع دولة صديقة" إثر منشور له عبر "فيسبوك" انتقد فيه دولة الإمارات، بسبب إدراجها جماعة الإخوان في قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها في 15نوفمبر/تشرين ثان العام 2014.

وكان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الجماعة المحامي، عبد القادر الخطيب، قال في تصريح سابق لـ الأناضول إن عدداً من المعتقلين هم أسرى أردنيون محررون من السجون "الصهيونية" (الإسرائيلية) وتم اعتقالهم من منازلهم وأماكن عملهم وجرى التحقيق معهم من قبل مدعي عام أمن الدولة في عدة تهم من بينها حيازة وتصنيع المفرقعات والإخلاء بالنظام العام نتيجة لنشاطاتهم السابقة في مقاومة العدو الصهيوني.