حماس تجدد مطالبتها لحكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتها في غزة

غزة ـ قال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ حركته ستستمر في الضغط على حكومة الوفاق حتى تتولى مهامها وكافة مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.

وأضاف أبو زهري، في مؤتمر نظمته لجنة نقابية، تُطلق على نفسها اسم "اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين"، السبت، في مدينة غزة بمشاركة عدد من ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، إن حركة حماس تدعم مطالب موظفي حكومة غزة السابقة، وكافة خطواتها الاحتجاجية ضد حكومة الوفاق.

وتابع: "نحن وكافة الفصائل سنستمر في الضغط على حكومة الوفاق، من أجل تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي مقدمتها حل قضية الموظفين".

ولفت أبو زهري إلى أن حركته ساهمت على مدار الأشهر القليلة الماضية، في توفير جزء من رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والتي كانت تتولى إداراتها، من أجل التخفيف عن معاناة الموظفين.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إن حركته تدعم مطالب الموظفين بغزة.

ودعا البطش حكومة الوفاق حل مشكلة موظفي حكومة غزة السابقة، وكافة مشاكل قطاع غزة، مؤكدا أن بقاء "الوضع على ما هو عليه" يعيق المصالحة، وتطبيق بنودها.

وأكد أن حركته تعمل جاهدة مع كافة الفصائل لحل مشكلة الموظفين، ومنع ما وصفها بسياسة "التمييز السياسي".

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب ما تقول إنه "تشكيل حركة حماس"، لحكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

وينفذ الموظفون في غزة، الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، على فترات متباعدة، إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.