نائب عراقي: هناك جهات تعرقل تسليح السنة

اتهم النائب العراقي عن محافظة صلاح الدين مطشر السامرائي، الاثنين، جهات سياسية –لم يسمها- لاعتراضها على جعل السلاح بأيدي أبناء السنة، مشيرا إلى أن هذه الجهات تعمل على عدم إقرار قانون الحرس الوطني، مؤكدا أن القانون سيشرع قريبا.

وقال السامرائي وهو ممثل للمكون السني في تصريح صحفي له إن "بعض الجهات السياسية في الحكومة تحاول جاهدة إلغاء أو عرقلة إقرار قانون الحرس الوطني وهي السبب في تأخيره"، موضحا أن "تلك الجهات تعرقل القانون لأنها معترضة على جعل السلاح بأيدي أبناء السنة".

وأضاف السامرائي أن "قانون الحرس الوطني سيشرع عن قريب"، مشيرا إلى أن "أهالي المحافظات سيتسلمون زمام الأمور بأنفسهم مستقبلا".

وكانت كتلة "ديالى هويتنا" بقيادة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكدت، الاثنين، أن اللجنة الحكومية المسؤولة عن إعداد مسودة مشروع قانون الحرس الوطني تمكنت من انجازها، فيما رجحت التصويت على المسودة خلال الأسبوع الحالي.

وأكد وزير الدولة لشؤون المحافظات والبرلمان احمد الجبوري، في (12 كانون الثاني 2015)، أن مسودة قانون الحرس الوطني ستعرض على مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين لإقرارها وارسالها الى مجلس النواب، مشددا على ضرورة ان يكون الحرس الوطني تحت خيمة المؤسسة العسكرية.