"العسكري" والمعارضة يوقعان على "الوثيقة الدستورية" وسط احتفاء الشارع السوداني

وقع "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان و"قوى الحرية والتغيير" على الوثيقة الدستورية، الأحد، وسط فرحة كبيرة من قطاعات الشعب السوداني.

وتقرر بحسب مصادر موثوقة، أن يوقع الطرفان في 17 أغسطس الجاري، على الاتفاق النهائي، وتشكيل المجلس السيادي في 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء بعدها بيومين، وتشكيل الحكومة في 28 أغسطس.

وخرجت مسيرات مؤيدة في شوارع الخرطوم العاصمة، فور التوقيع على الوثيقة الدستورية - الإطار الحاكم للمرحلة الانتقالية، وهتف المتظاهرون "مدنية مدنية".

ويأمل السودانيون من وراء الاتفاق الخروج من نفق نظام الإنقاذ والقهر السياسي الملازم لحكمها في مسيرة الثلاثين عامًا الماضية.

واعتبر رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الاتفاق بين "المجلس العسكري" و"قوى الحرية والتغيير"، يؤسس للحكومة المدنية لتصبح واقعًا بعد انتظار، وقال في تصريح السبت، إن "أبواب السودان مشرعة الآن لاستيعاب أبنائه ومكوناته".

وأقرّ نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بأن المفاوضات مرت بلحظات عصيبة، لكنه قال: "خرجنا اليوم فريقًا واحدًا.. انتصرت الإرادة الوطنية".

وقال حميدتي في كلمته عقب توقيع الاتفاق: " لا غالب ولا مغلوب؛ لأن مصلحة الوطن مقدمة" مؤكدًا على ضرورة محاسبة المتورطين في الجرائم، وقال إن القصاص العادل لكل من أجرم بحق الوطن.

وأضاف "بالتوقيع طوينا صفحة عصيبة من تاريخ السودان"

واعتبر الوسيط الإثيوبي لدى السودان، محمود دريير، أن التوقيع على الوثيقة الدستورية يؤسس لحكم مدني ديمقراطي ودولة القانون في السودان. وقال إن استقرار السودان استقرار لأفريقيا.

وكان الوسيط الأفريقي لدى السودان محمد الحسن لبات، أعلن أن الطرفين اتفقا على وثيقة دستورية كاملة.