حزب عمر البشير: "الإعلان الدستوري" إقصائي ويتجاوز "الشريعة الإسلامية"
وصف حزب المؤتمر الوطني السوداني وثيقة الإعلان الدستوري التي اتفق عليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، أمس السبت، بأنها "ثنائية وتقصي كل المكونات السياسية والاجتماعية".
جاء ذلك في بيان ليلة السبت/الأحد، صادر عن الحزب الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال البيان: "هذا الاتفاق الثنائي الذي أبرم بين الطرفين، أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية بما يعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية.. تجاوز الاتفاق دستور 2005، الذي جاء بإجماع كافة الأحزاب السياسية من دون استثناء".
وأضاف: "على خلاف تأكيد دستور 2005 على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع، نجد أن الاتفاق سكت عن ذلك مفسحًا المجال واسعًا أمام توجهات علمانية مطروحة في الساحة هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه".
وأشار إلى أن "الاتفاق عمد إلى تغيير نظام الحكم من نظام رئاسي إلى نظام برلماني من دون أي تفويض شعبي عبر برلمان منتخب، بما ينذر بحجم الانتهاكات المتوقعة في مجال الحريات العامة والنشاط السياسي، ويقود البلاد إلى نظام دكتاتوري مستبد".
وأكد الحزب أن "أي وثيقة تسمى دستورية تفشل في الفصل الواضح بين السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي هي من أبجديات علم السياسة والفقه الدستوري، لهي وثيقة لا تستحق الاطلاع عليها، فضلاً عن اعتمادها لحكم فترة انتقالية متطاولة".
وقال إن الاتفاق "يمضي في ذات النهج الدكتاتوري في تشكيل مجلس تشريعي بأغلبية من لونية سياسية واحدة، وإن تعددت وجوهها ولافتاتها، دون أي انتخابات أو تفويض، لتصادر سلطة الشعب في التشريع، عبر قوانين ذات طبيعة سياسية بما يتوافق مع أجندتها الحزبية في تصفية حساباتها".
ووصف البيان ذلك بأنه "تجاوز وعزل واضح للعديد من القوى السياسية الوطنية ذات التاريخ العريق والدور الوطني البارز، بخلاف ما هو متعارف عليه في الفترات الانتقالية ومهامها".
وحمل حزب المؤتمر الوطني "المجلس العسكري، الذي استولى على مقاليد الأمور في البلاد، مسؤولية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية"، مؤكدًا "عدم رغبته بالمشاركة في أي مستوى من مستويات الحكم في الفترة الانتقالية لاعتبارات معروفة".
واستدرك: "لكننا في ذات الوقت نؤكد أننا سنمد أيادينا بيضاء لكل من يعمل لمصلحة البلاد العليا، وسنكون ضد أي قوة تهدف للنيل من استقلال البلاد واستقرارها".
وفجر أمس السبت، أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري"، عقب ساعات من انطلاق اجتماع لها بالعاصمة الخرطوم.
