بريطانيا تربط مساعداتها للبنان بمقاطعة "حزب الله" سياسيًّا وعسكريًّا

أظهرت رسالة من وزارة التنمية الدولية البريطانية إلى المسؤولين عن برامجها في لبنان، وكشفت عنها الصحافة اللبنانية اليوم، أن الحكومة البريطانية ملتزمة بتوسيع الحظر على "حزب الله" ليشمل جناحه السياسي والعسكري، وأن على كل من يستفيد من المساعدات البريطانية أو ينسق معها، أن يلتزم بتوصيف حزب الله بالإرهاب دونما تمييز بين المسؤوليات السياسية والعسكرية لأعضائه.

وتشير الرسالة  التي تعود إلى شباط الماضي، كما نشرتها صحيفة الأخبار وتداولتها مواقع إخبارية أخرى، دون أن ينفيها أي مصدر رسمي، إلى أن عضوية حزب الله أو دعمه يندرج كجريمة في القانون البريطاني.

وتلاحظ الرسالة المؤرخة بالـ 25 من شباط 2019 إلى أن نفوذ حزب الله تمدد في السنوات الأخيرة بالمنطقة العربية، إشارة الى أن خطر الإرهاب الذي يشكله الحزب، المعروف بتبعيته لإيران، توسع إقليميًّا وبات يستوجب التوعية على المخاطر، وهو ما تولته الرسالة بلائحة من الأسئلة طلبت من منفذي "برنامج المساعدات المُحسّن" أن يتداولوها مع الفرق المحلية والدولية المناط بها دعم لبنان تنمويًّا، مثل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعض الفرق من جميعات ومنظمات محلية وأجنبية.

تقول الرسالة الموقعة من بروس لووسن ــ ماكدوول رئيس مكتب وزارة التنمية الدولية في لبنان، أنّ "الحكومة البريطانية قد قررت توسيع الحظر على حزب الله اللبناني ليشمل كامل المنظمة. وفي هذا الصدد ستكون عضوية هذه المنظمة أو دعمها جريمة يعاقب عليها القانون. وفي ضوء تمدد نفوذ حزب الله في السنوات الأخيرة في المنطقة، يقضي الموقف البريطاني أنه لم يعد بالإمكان التفرقة بين جناحي الحزب العسكري والسياسي".