مقتدى الصدر يتهم 23 شخصًا من أنصاره بالتزوير والسرقة والابتزاز

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين، تهمًا بالتزوير والاستيلاء على الممتلكات العامة لقائمة من الشخصيات المنضوية في التيار الصدري.

وأصدرت لجنة جمع المعلومات، التي شكلها الصدر قائمة تضم 23 فردًا، يتصدرهم إسماعيل حافظ اللامي "أبو درع" قالت إنهم "متهمون بالتزوير والاستيلاء على الممتلكات والسرقة والابتزاز والمساومة".

وشلمت القائمة، قائد مليشيا جيش المؤمل المنشق عن الصدر،  سعد سوار، وأبو أكثم، وهو تاجر وصاحب مراكز تجارية في النجف، فيما تضمنت القائمة أسماء شيخين هما عبدالزهرة السويعدي وهو معمم منشق، بتهمة استيلاء على أراض ومقاولات وشركات نفطية، وصباح الكناني.

وأبو درع هو قائد مليشا "شعبوي"، يسكن مدينة الصدر في العاصمة بغداد، ومعروف في الأوساط الشعبية بارتكابه جرائم قتل وخطف وابتزاز، إبان فترة الاقتتال الطائفي 2006، ضمن مليشيات جيش المهدي التي كانت تابعة للصدر آنذاك.

وكان الصدر كلّف في  بيان صدر خلال مايو/ أيار الماضي كلاً من "أبو ياسر، وعباس الكوفي، وعلي التميمي، بجمع معلومات شاملة وكاملة عن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية، حلالًا كانت أم حرامًا، مشروعة كانت أم ممنوعة، ممن ينتمون (للتيار الصدري) حاليًا أو كانوا ينتمون له من دون استدعائهم".

وأثارت حملة مكافحة الفساد التي أطلقها زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، جدلًا واسعًا وسجالات في الأوساط الشعبية والرسمية، خاصة بعد التظاهرات التي شهدتها محافظة النجف في مايو/ أيار الماضي، وسقط إثرها عدد من القتلى والجرحى.

ووصلت تلك الحملة حينها، إلى قيادات "وازنة" في التيار مثل قصي العيساوي، وعلي هادي (أبو جميل)، وعواد العوادي، وعماد (أبو مريم)، إذ طالبهم الصدر بـ"ترك العمل التجاري الحكومي باسم التيار أو بغير اسمه خلال مدة أقصاها منتصف شهر رمضان، وتسليم كل المتعلقات إلى المختصين في العمل الإداري في التيار"، متوعدًا بـ"التعامل معهم بشدة غير مسبوقة".

وعد ناشطون ومحللون أن مقتدى الصدر شعر بالخطر من تضخم ثروات أتباعه على حسابه، وخروجهم من التيار وممارسة أعمالهم بحرية، وهو ما حصل لعضو مجلس محافظة النجف جواد الكرعاوي، وللقيادي الصدري السابق بهاء الأعرجي، فضلًا عن أن قيادات من الخط الأول في التيار بدأت تمارس العمل التجاري منذ سنوات، ما يجعلها مؤهلة للانشقاق بعيدًا عن الصدر، لذلك بدأ بالحملة.