25 مليون دولار منحة قطرية لدعم إعمار قطاع غزة

25 مليون دولار منحة قطرية لدعم إعمار قطاع غزة

رام الله – أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة محمد مصطفى، أن دولة قطر قدمت دعما لخزينة الدولة بقيمة 25 مليون دولار أميركي.

وأكد مصطفى في بيان صحفي وصل لإرم إنه سيتم تخصيص المنحة لدعم جهود الإعمار في قطاع غزة، خاصة في مجالات السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا من ذلك العدوان، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة، وذلك بناءً على خطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء.

وشدد مصطفى أن موضوع الكهرباء يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة الفلسطينية واللجنة الوزارية لإعادة الإعمار، بحيث سيتم تخصيص 10 ملايين دولار من هذه المنحة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود المحطة بالتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأوضح أن الأولوية في هذه المرحلة ”تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن والإيواء في قطاع غزة، بحيث سيتم توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع مساعدات نقدية كبدل إيجار للأسر التي نزحت من منازلها نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة“.

ونوه إلى أن عدد الأسر من غير اللاجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل يقدر بـ 3344 أسرة والذين تضررت بيوتهم بشكل بالغ وغير صالح للسكن بـ1551 أسرة على مستوى قطاع غزة.

وأضاف أنه سيتم تخصيص مبلغ 6 ملايين دولار من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات لتلك الفئة الذين يعيشون في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو عند أقارب لهم، حيث سيتم توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولار شهريا لمدة ستة أشهر لـ3000 أسرة، بالإضافة إلى 500 دولار أميركي لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا، أشار مصطفى إلى أنه سيتم تخصيص6 ملايين دولار إضافية من هذه المنحة من أجل تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تضررت منازلها بشكل جزئي، بهدف إصلاح تلك الأضرار لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من جديد، وذلك بمعدل ثلاثة آلاف دولار أميركي للعائلات التي لحقت بمنازلها أضرار جزئية (بليغة وطفيفة)، وسوف يستفيد من هذه المساعدة حوالي ألفي أسرة.

وأوضح مصطفى أن هناك العديد من المباني والمنازل التي تأثرت بالعدوان على قطاع غزة ولكنها غير مهدمة بالكامل ومعرضة للانهيار في أية لحظة، الأمر الذي يجعل منها خطرا على حياة المواطنين من جهة، كما أنها تعيق عمليات إعادة الإعمار من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق، سيتم تخصيص مليون دولار أميركي من هذه المنحة للتعامل مع هذه المباني، بحيث سيتم إزالتها بشكل نهائي أو إزالة الأجزاء الخطرة منها، إلى جانب أنه سيتم تدعيم جزء آخر من المباني الآيلة للسقوط.

ونوه إلى أنه ‘سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة مليوني دولار من هذه المنحة لحوالي ألفين من المنشآت الاقتصادية الصغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية، والتي تضررت بشكل جزئي وطفيف، وذلك بهدف تمكينها من العودة للعمل وممارسة نشاطاتها التجارية“.

وأشار إلى أن هذه المنشآت تشكل حوالي ثلث عدد المنشآت المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بحيث ستساهم هذه الخطوة في التخفيف من حدة البطالة المنتشرة في قطاع غزة، وتعمل على تحريك عجلة الاقتصاد في العديد من القطاعات.

وحول آليات تنفيذ هذه المشاريع، أوضح مصطفى أنه سيتم ”اعتماد آلية شفافة للتنفيذ، وذلك من خلال فتح حساب خاص بتلك المشاريع في وزارة المالية الفلسطينية، بحيث تتولى الوزارة الإشراف على هذا الحساب وتحويل الأموال لمستحقيها من المتضررين، وذلك بناء على كتب ولوائح رسمية من قبل اللجان المفوضة بإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، وسيتم تشكيل تلك اللجان من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة الإعمار“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com