تحالف معارض في السودان: اتفاق "العسكري" و"التغيير" إقصاء للأحزاب

اعتبر تحالف معارض في السودان، اليوم الأحد، أن المجلس العسكري الانتقالي مارس "الإقصاء" بحق الأحزاب السياسية عبر حصره التفاوض مع قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وقال علي الحاج، القيادي في "تنسيقية القوى الوطنية"؛ خلال مؤتمر صحفي، إن الأخيرة أبلغت رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، "رفضها الاتفاق".

ودعا الحاج، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي قوى الحرية والتغيير إلى "التفاوض مع الأحزاب بشكل مباشر، واستبعاد المجلس العسكري من المشهد السياسي".

وأضاف أن "الأحزاب ستجتمع، غدًا الإثنين، لبحث سبل مواجهة الاتفاق".

وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا، والاتحاد الأفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية إلى مدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوًا.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرًا على أن يحل مكانه لاحقًا أحد المدنيين لمدة 18 شهرًا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان أيضًا على تشكيل "حكومة مدنية سُميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق وشفاف ووطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة".

واتفقا أيضًا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي بتفصيلات تشكيله، حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".