الحكومة الفلسطينية تكشف عن قوانين جديدة لترتيب الوضع الداخلي
كشفت الحكومة الفلسطينية، الأحد، أنها بصدد وضع إجراءات جديدة لترتيب البوضع الداخلي، تشمل قوانين لتعزيز القضاء والأمن.
وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه "يسعى بكل جهده من أجل البدء بسلسلة إجراءات قريبًا لترتيب الوضع الداخلي، وضبط الحالة العامة من خلال التعليمات والقوانين، وتعزيز سيادة القانون، وإعادة الثقة بالقضاء، وإصلاح النظام الصحي ومكافحة التهريب".
وأضاف اشتية، في تصريح له، أن تعزيز إيمان الأفراد بالمشروع الوطني، يجب أن يبنى على الإيمان بالمنظومة والأشخاص، وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، وذلك من خلال النزاهة والشفافية في عملها.
وأكد اشتية أهمية تعزيز التكامل والشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأهلية وتوحيد الجهود لتنسجم مع الأولويات الوطنية والتنموية.
وقال: "نريد إعادة روح العمل التطوعي إلى مؤسساتنا الأهلية، والنهوض بالدور المهم لهذه المؤسسات في العمل المجتمعي والتنموي، وتطوير المشاريع والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد .
