جلد ناشط ليبرالي سعودي أدين بـ"الإساءة للإسلام"

الرياض- قالت منظمة "العفو الدولية" ونشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن عقوبة الجلد جرى تنفيذها بحق الناشط الليبرالي السعودي، رائف بدوي، أمام أحد مساجد مدينة جدة، غرب السعودية، بعد صلاة الجمعة.

حساب الناشط الحقوقي السعودي وليد أبو الخير، المعتقل هو الآخر والذي يدار من قبل أصدقائه، قال: "جرى بالفعل جلد رائف بدوي قبل قليل في محافظة جدة أمام جمع من الناس بعد صلاة الجمعة ووسط ترديد بعضهم: الله أكبر".

الخبر ذاته تداوله نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أكدت منظمة "العفو" الدولية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تنفيذ العقوبة، وقالت في تغريدة لها: "للأسف الشديد تم جلد الناشط السعودى رائف بدوى، الجمعة، 50 جلدة للتدوين وحرية التعبير".

وتعد هذه أول دفعة جلد ضمن 1000 جلدة، سيتلقاها رائف على مدار 20 أسبوعا تنفيذا لحكم صادر ضده.

ولم تؤكد السلطات السعودية رسميا أو تنفي حتى الساعة 11:40 ت.غ ما إذا كان تم جلد رائف بدوي، أم لا.

ودعت منظمة "العفو" الدولية، الخميس، في بيان، السلطات السعودية إلى عدم تنفيذ عقوبة الجلد، بحق بدوي، الذي اعتبرته "سجين رأي"، وطالبت بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.

كما أعربت الولايات المتحدة على لسان المتحدثة الرسمية باسم خارجيتها، جنيفر ساكي، الخميس، عن قلقها من قيام السلطات السعودية بجلد بدوي، مطالبة إياها بإلغاء هذه العقوبة التي وصفتها بـ "الوحشية".

وقضت محكمة سعودية ، في 7 مايو/ آيار 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده 1000 جلده وغرامة مالية قدرها مليون ريال (266 ألف دولار)؛ وذلك لإدانته بالإساءة للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر / أيلول الماضي.

وطبقاً لقرار المحكمة، ينبغي أن يجلد ما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، وبين كل دفعة مدة لا تقل عن أسبوع، أي أن التنفيذ سيتم على مدى 20 أسبوعا، وستنفذ عملية الجلد أمام جمع الناس بعد صلاة الجمعة أمام جامع الجفالي بمحافظة جدة.

بدوي (30 عاماً)، الذي أسس موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" عام 2006، اعتقل في 17 يونيو/ حزيران 2012.

وبدأت محاكمته في يونيو / حزيران 2012 بتهمتي "إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام"، و"الاستهزاء ببعض الرموز الدينية"، لكن المحكمة أحالته في ديسمبر /كانون الأول من العام نفسه إلى محكمة أعلى بعد أن رأت أن التهم الموجهة إليه تتعلق بجريمة "الردة" ، لكن في أوائل 2013 أقرت أحد المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة "الردة" والتي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين المملكة، وأحالت القضية إلى محكمة أقل درجة.