حليف الرئيس الموريتاني يواجه 5 مرشحين معارضين في انتخابات السبت

لا تزال العاصمة في موريتانيا مزدانة بالخيم الانتخابية، وذلك قبل يومين من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، يوم السبت المقبل، التي سيجد الفائز فيها نفسه أمام تحدي الدفع بالتنمية وتحسين سجل حقوق الإنسان، بدون المساس باستقراره.

ويفترض أن يجسد الاقتراع أول انتقال بين رئيس منتهية ولايته وخلف منتخب، لكن المنافسين المعارضين الخمسة لمرشح السلطة الجنرال السابق محمد ولد الشيخ محمد أحمد المكنى ولد الغزواني، ينددون بمخاطر التزوير.

وضمن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، الذي يحكم البلاد منذُ أكثر من 10 سنوات، استقرار موريتانيا البالغ عدد سكانها حوالي 4 ملايين نسمة، وعانت في سنوات الالفين من اعتداءات متشددين وخطف أجانب، وذلك من خلال إعادة تأهيل الجيش وتعزيز مراقبة البلاد وتنمية المناطق النائية.

ودعم الحزب الحاكم لخلافة عبدالعزيز بعد الولايتين المتاحتين وفق الدستور، ولد الغزواني، رفيق دربه منذُ أمد بعيد، والذي كان توّلى رئاسة أركان الجيش لـ10 سنوات، ثم وزارة الدفاع لبضعة أشهر.

وبحسب الاستطلاعات، يبرز رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق (2005-2007) سيدي محمد ولد بوبكر، الذي يبدو الأوفر حظًا في فرض جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، في 6 من شهر تموز/يوليو المقبل.

وولد بوبكر، الذي يترشح بصفة "مستقل"، يحظى بدعم ائتلاف واسع يشمل خصوصًا حزب تواصل الإسلامي ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.

ووعد ولد الغزواني في حال انتخابه رئيسًا بـ"عدم ترك أي فرد على حافة الطريق"، ويعتبر فريق حملته أن الحضور المكثف لتجمعاته الانتخابية "استفتاء وتزكية له".

لكن ولد بوبكر أكد، اليوم الخميس، أن السلطة تمارس ضغوطًا على الناخبين والموظفين لتأمين حضور جماهيري في تجمعات مرشحها.

وقال: "إن غالبية الموريتانيين يرغبون في طي صفحة هذه السنوات العشر الأخيرة"، محذرًا من مخاطر التزوير.

انقلابات

لكن حافظ محمد الأمين وهو مناصر لمرشح آخر عن المعارضة هو محمد ولد مولود، أشار مساء يوم أمس الأربعاء إلى "رسائل تؤكد أن قسمًا كبيرًا من هؤلاء الناس الذين يمارس عليهم الضغط، سيصوتون لمحمد ولد مولود" رغم كل شيء، بحسب تعبيره.

وأكد مرشحو المعارضة في تجمعاتهم الانتخابية أنهم سيدعمون من قد يترشح للجولة الثانية في مواجهة ولد الغزواني.

وشهدت موريتانيا العديد من الانقلابات العسكرية بين الأعوام 1978 و2008 تاريخ تولي ولد عبدالعزيز الحكم، وكان حينها جنرالًا في الجيش، ثم انتخب في عام 2009 وأعيد انتخابه في عام 2014 في اقتراع قاطعته أهم أحزاب المعارضة.

وتتركز الانتقادات للنظام على حقوق الإنسان في مجتمع يتسم بالفوارق الاجتماعية والاتنية.

ودعت منظمة العفو الدولية و30 منظمة غير حكومية ناشطة في موريتانيا، في الـ3 من شهر حزيران/يونيو الجاري، المرشحين الـ6 إلى توقيع بيان، يتضمن 12 تعهدًا منها خصوصًا التصدي لمظاهر العبودية والعنف ضد النساء.

ووعد المرشحون بتحسين ظروف العيش خصوصًا مع استمرار النمو الذي بلغ 3,6 % في عام 2018، ورغم ذلك فإن هذا النمو غير كافٍ مقارنة بالنمو الديمغرافي، بحسب تقرير للبنك الدولي.

وكان البنك الدولي أشاد في تقرير في 23 من شهر أيار/مايو الماضي، بـ"استقرار الاقتصاد الكلي" مع توقعات بمعدل نمو بنسبة 6,2 % في الفترة بين 2019 و2021.

ودعا إلى "إزالة العراقيل البنيوية التي تعطل نمو القطاع الخاص"، مشيرًا في المقام الأول إلى صعوبات "الحصول على قروض" و"الفساد".