مجلس الأمة الجزائري يبدأ بإجراءات سحب الحصانة عن وزيرين سابقين

بدأ مجلس الأمة في الجزائر، السبت، إجراءات سحب الحصانة البرلمانية عن وزيرين سابقين لهما صلة بالتحقيقات في ملفات فساد أطاحت إلى الآن بثلاثة مسؤولين كبار في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واستنادًا إلى بيان أصدره المجلس، فإنّ لجنته القانونية ستباشر في غضون الأيام المقبلة إجراءات سحب الحصانة عن الوزير السابق للإنشاءات العامة عمار غول، إضافة إلى الوزير السابق للنقل بوجمعة طلعي".

وبعدما جرى الاستماع إلى أقوالهما من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة بالعاصمة الجزائرية في 16 أيار/مايو الماضي، تمّ تحويل ملفي غول وطلعي إلى المحكمة العليا، بحكم استفادتهما من حق الامتياز القضائي الذي يتيح لكبار المسؤولين التقاضي أمام أعلى هيئة في البلاد.

وقبل 72 ساعة، سحب مجلس الأمة الحصانة عن الوزيرين السابقين للصحة والتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات، ومن المرتقب أن يمثل ولد عباس وبركات أمام القضاء، الأحد، للنظر في قضية تسييرهما لصندوقي التضامن والجالية الجزائرية بالمهجر.

وحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز"، فإنّه فور سحب الحصانة عن غول وطلعي، سيمثلان أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، بتهم "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح".

وجرى توجيه التهم الأربع إلى غول وطلعي و56 مسؤولًا آخر، إثر التحقيقات في قضية رجل الأعمال علي حداد الموقوف منذ 31 آذار/مارس الماضي.

وإثر مثولهم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا نهاية الأسبوع الماضي، جرى إقرار الحبس المؤقت بحق رئيسين سابقين للحكومة ووزير سابق للتجارة، وفرض الرقابة القضائية على وزير سابق للإنشاءات العامة والنقل.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وسلفه عبد المالك سلال، إضافة إلى عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان، وهم وجوه بارزة في منظومة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووجّه القضاء تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، ومن تأثير أعوان عموميين ومن امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية إلى عمر حداد المدعو "ربوح" رئيس نادي اتحاد الجزائر، وشقيق رجل الأعمال الموقوف علي حداد، وجرى توجيه التهم الأربع أيضًا إلى عدة شخصيات من آل حداد، وغالبيتهم تجار.

وتمّت متابعة الوزراء السابقين للنقل والمال والصناعة، عمار تو وكريم جودي وعبد السلام بوشوارب، إضافة إلى المحافظ السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ، ووالي محافظة البيّض محمد جمال خنفار، فضلًا عن عدة مسؤولين سابقين وحاليين لمؤسسات اقتصادية.

إلى ذلك، تم استدعاء وزير الطاقة السابق شكيب خليل؛ للمثول أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا هذا الأسبوع، بتهمة "إبرام سوناطراك في عهده صفقتين مخالفتين للقانون مع شركتين أجنبيتين".