عريقات: تجميد أموالنا قرصنة إسرائيلية

عريقات: تجميد أموالنا قرصنة إسرائيلية

المصدر: شبكة إرم الإخبارية- رام الله

رام الله- وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اليوم السبت، قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد إيرادات المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي، بـ“القرصنة“.

وقال عريقات ”قبل بضع ساعات، أبُلغنا بشكل غير رسمي أن حكومة إسرائيل قررت عدم تحويل عائداتنا، التي هي وفقا للاتفاقات الموقعة، عائدات تجمعها (إسرائيل) نيابة عنا، وهي ملزمة بنقلها لنا“.

وأضاف عريقات، في تصريح مكتوب نشرته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في تغريدات على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)،: ”إسرائيل تمارس القرصنة ضد القانون الدولي، ما تم حجبه ليس مساعدات خيرية إسرائيلية للشعب للفلسطيني، لكنها أموالنا، وهي حق لنا“.

ومضى قائلا: ”من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوات، تهدف إسرائيل إلى كسر إرادة أمة تستخدم الأدوات السلمية التي يمنحها لها القانون الدولي“.

وتابع عريقات: ”نود أن نؤكد أن هذا الإجراء لن يوقفنا، سنواصل مسيرتنا نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية“.

وكانت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد اسمه، إن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي.

وبرر المسؤول للصحيفة، سبب هذا التجميد، بتوقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على الانضمام لعشرين منظمة دولية أول أمس الخميس، بينها محكمة الجنايات الدولية، والتي تمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها، نحو 175 مليون دولار، أحد ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين في حكومة التوافق، والبالغ قيمتها 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

يذكر أن آخر مرة حجبت فيها إسرائيل إيرادات المقاصة، عن الحكومة الفلسطينية، كانت مطلع العام 2013، بعد انضمام السلطة الفلسطينية كعضو غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، نهاية العام 2012، حيث تسبب هذا حينها في تأخر صرف الرواتب لشهرين، ودخول الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com