انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا
انطلقت ليل الخميس الجمعة، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، في موريتانيا المقرر إجراؤها يوم 22 من شهر يونيو الجاري.
ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، الذي يحظي بدعم النظام الحالي، والوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل" المحسوب على الإخوان، والنائب البرلماني محمد ولد مولود، المدعوم من تحالف يضم بعض أحزاب المعارضة، وبيرام ولد الداه ولد عبيد، المدعوم من حزب الصواب ذي الميول البعثية وحركة إيرا الحقوقية، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، المدعوم من تحالف أحزاب القوى الزنجية، والموظف بوزارة المالية محمد الأمين الوافي المرتجي، القادم من خارج الساحة السياسية.
وكان العامل المشترك في خطابات معظم المترشحين هو العمل على تحقيق المساواة الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الموريتاني وقطاعي الصحة والتعليم.
وقال المرشح المدعوم من النظام محمد ولد الغزواني الذي اختار ولايات الشمال لافتتاح حملته: "لم أترشح بحثًا عن السلطة، وإنما لخدمة الوطن والشعب الموريتاني، معتبرًا أن لديه من المؤهلات ما يمكنه من خدمة البلد".
ولم يفوت الجنرال السابق فرصة التذكير بواقع المنطقة التي توجد فيها موريتانيا، معتبرًا أنها "تتسم بالاضطراب وحساسية الوضع الأمني، مؤكدًا أن جهود الرئيس المنتهية ولايته ورفيقه السابق محمد ولد عبد العزيز، في هذا المجال ستتم متابعتها وتطويرها حتى تكون مثالًا في المنطقة والعالم".
وركز المرشحون المحسوبون على المعارضة في خطاباتهم على انتقاد النظام الحاكم، متهمين إياه بافلاس البلاد، وتبديد ثرواتها من خلال ممارسة فساد ممنهج.
وقال محمد ولد مولود، إنه ترشح لهذه الانتخابات بهدف تحرير الشعب الموريتاني من حكم النظام الحالي الذي اعبر حصيلة عمله في السنوات العشر الأخيرة "كارثية".
من جهته ولد ببكر المدعوم من الإخوان، قال إن ترشح لإحداث القطيعة مع الفساد بكافة أشكاله، متعهدًا بإطلاق تشاور واسع مع القوة السياسية وهيئات المجتمع المدني، من أجل وضع مقاربة تسمح للوصول إلى حل توافقي لملف الإرث الإنساني.
وتفتح هذه الانتخابات الباب أمام الموريتانيين لاختيار رئيس جديد للبلاد، يخلف الرئيس الحالي الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية رئاسية جديدة، كما تعتبر أول انتخابات يسلم فيها رئيس منتخب السلطة بعد انتهاء مأموريته التي يحددها الدستور.
