المجلس العسكري السوداني يعلن استعداده لتفاوض لا قيد فيه (فيديو)

قال رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن المجلس ما زال منفتحًا "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن" لتأسيس السلطة الشرعية التي تعبر عن تطلعات ثورة السودانيين بكل تنوعهم، على حد تعبيره.

وأدلى البرهان بهذا التصريح في رسالة بمناسبة عيد الفطر بعد يوم من إعلانه أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة، وسيجري بدلاً من ذلك الانتخابات خلال تسعة أشهر.

وأضاف: "تأتي عملية التغيير الذي ينتظر السودان الآن في ظروف بالغة التعقيد نحتاج فيها للحكمة، حتى نتمكن من العبور بأمان ونمنع البلاد من الانزلاق في حالة الفوضى والإضرار بمصلحة الوطن والمواطن، ومن ثم تهديد الأمن الوطني وتهديد الأهداف التي قامت من أجلها الثورة".

وتابع قائلاً: "طالما أن الشعب السوداني ارتضى سلمية الثورة التي صارت شعاره الأول، وطالما أننا اتفقنا على أن غاياتنا هي مصلحة الوطن ولا مناص لأي منا إلا الاحتكام لإرادة الشعب من أجل تحقيق الأهداف التي خرج وضحى من أجلها، وبهذا الفهم فإن أي طرف يجب أن يتنازل للوطن من أجل الوطن فقط لا لأي أجندة أخرى، ونحن نؤمن أن هذا هو ديدننا جميعاً في المجلس العسكري وفي القوى السياسية وشركائهم من التنظيمات الأخرى والمجموعات المسلحة ذات الدور المقدر والرائد في إحداث التغيير الذي تم والتي نمنتى أن تكون بيننا في القريب العاجل".

وتابع: "شهدت الأيام الماضية أحداثاً مؤسف نجمت عن محاولات القوى الأمنية المشتركة التعامل مع بعض المهددات والتعقيدات الأمنية، تبعها بعض الأحداث المؤسفة نجم عنها سقوط ضحايا وجرحى وحالة من الارتباك، نحن إذ نتأسف على ماحدث نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للجرحة عاجل الشفاء، تم توجيه النيابة العامة للتقصي والتحقيق في هذه الأحداث وستتم الإجراءات القانونية اللازمة بأعجل ما يمكن، إلا أننا لا يجب أن لا نسمح لأي ظروف من الوصول لأهداف الثورة".

وأكد رئيس المجلس العسكري السوداني أن المجلس يدعو لفتح صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل لفتح صفحة جديدة والسير نحو تجارب ناجحة مثل جنوب أفريقيا ورواندا وغيرهما من الدول التي تخطت مراحل صعبة في حياتها.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، قرارات المجلس الانتقالي العسكري، التي تفضي لانتخابات عامة في غضون 9 أشهر، مجددًا "التمسك بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي المفتوح منعًا للفوضى".

وقال تجمع المهنيين، في بيان مساء الثلاثاء: "عصياننا المدني الشامل وما يعززه من إضراب سياسي مفتوح، هو الحامي من الفوضى الشاملة".

واعتبر أن أي حكومة تأتي وفق هذا المخطط ستقنن للعنف والقتل، وستدار وفقًا لتوجهات المجلس العسكري، ولن تفلت البلاد من العنف والعنف المضاد.