منظمة التحرير تحذر من سيطرة "مجالس المستوطنات" على أراضي الضفة الغربية

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من إطلاق الاحتلال يد ما يسمى "مجالس المستوطنات" للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية التابعة لأهالي الضفة الغربية وابتلاع أراضيهم خاصة الواقعة في المنطقة (ج).

وقال تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابعة للمنظمة، إن حكومات إسرائيل كرست حالة الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال العسكري من أجل التلاعب باستخدامات الأراضي الفلسطينية بما يحد من استخدام المواطنين الفلسطينيين لها، ويطلق يد المستوطنين فيها تارة بإعلان القائد العسكري الأراضي الفلسطينية محمية طبيعية يمنع دخول الفلسطينيين إليها أو استخدامها، وتارة أخرى بإعلانه إلغاء الحماية عن الأراضي لتتحول فيما بعد للتوسع الاستيطاني".

ويعد ذلك بحسب التقرير انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو دولة الاحتلال إلى عدم تغيير الواقع البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى الإرث الحضاري في الأراضي المحتلة.

وتستثمر المجالس الإقليمية الستة في الضفة، أموالًا في استغلال مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية، التي تعود لفلسطينيين أو تعتبر مناطق تدريب، ولا يقتصر ذلك على إعادة تأهيل الينابيع أو المواقع السياحية التي توجد في المناطق الفلسطينية وفي المناطق المغلقة للجيش، بل وبتوفير البنى التحتية للبؤر الاستيطانية غير القانونية.

وتعمل هذه المجالس خارج حدود صلاحياتها وتقوم بتقديم خدمات بلدية من التعليم وحتى الشوارع، للبؤر الاستيطانية غير القانونية والمواقع السياحية المغلقة أمام الفلسطينيين والممتدة على مساحة 2.186.330 دونم في المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية، وأكثر من 900 ألف دونم من مساحتها مناطق مغلقة، ولا تترك للفلسطينيين سوى 285 ألف دونم.

وتغض ما تسمى الإدارة المدنية النظر عن ممارسات المجالس الإقليمية التي لا تتمتع وفقًا لقوانين الاحتلال نفسه بأية صلاحية أو مسؤولية في المناطق الخاصة بالفلسطينيين أو في المناطق العسكرية المغلقة.

ويتبين من التحقيقات بما فيها تلك التي تجريها منظمات إسرائيلية أن هذه المجالس وضعت يدها "خلافًا للصلاحيات الممنوحة لها" من ما تسمى "الإدارة المدنية" والحكم العسكري على حوالي 200 ألف دونم في جنوب جبل الخليل وحوالي 800 ألف دونم في منطقة المجلس الإقليمي في غور الأردن.

ويوجد في الضفة 6 مجالس إقليمية، كل واحد منها يدير عددًا من المستوطنات، وهذه المجالس هي: "المجلس الإقليمي جنوب جبل الخليل" ويدير عددًا من المستوطنات جنوب الضفة، والمجلس الإقليمي "غوش عتصيون" ويدير الكتلة الاستيطانية التي تقع إلى الشمال من الخليل وإلى الجنوب من منطقة الوسط في الضفة، والمجلس الإقليمي "متيه بنيامين" ويدير مساحة واسعة من أراضي وسط الضفة، والمجلس الإقليمي "شومرون" ويدير شمال الضفة، هذا الى جانب مجلسين إقليميين هما "مغيلوت" الذي يدير الجزء الجنوبي الشرقي في منطقة البحر الميت، و"عرفوت هيردين" الذي يدير منطقة الغور.