الأردن: لن نتهاون في ملاحقة أصحاب الفتاوى الضارة
عمان- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، هايل داوود، إن الوزارة لن تتهاون إزاء إصدار فتاوى دينية ضارة بالمجتمع والمصالح العليا للدولة الأردنية، وملاحقة من يصدرونها.
وأوضح داوود، أن دائرة الإفتاء في بلاده تقدمت بشكوى للنائب العام ضد شخص (لم يسمه) قام بإصدار فتوى قبل أسابيع تتعلق بجواز تخصيص جزء من المسجد الأقصى لليهود للسماح لهم بالصلاة فيه.
واعتبر أن تلك الفتوى "تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة الأردنية بخاصة المسجد الأقصى، ويمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهود الأردنية لحماية الأقصى والمقدسات في مدينة القدس".
وأكد الوزير الأردني أن "كل من يشكل خطراً وضرراً بمصالح الدولة يجب ملاحقته قانونياً".
وكان أحد معلمي وزارة التربية الأردنية في مدينة اربد (80 كم شمال العاصمة عمان) أصدر فتوى بثها عبر فيديو تناقلته وسائل إعلام محلية دعا فيها إلى تخصيص مكان لليهود للصلاة في المسجد الأقصى.
وأقر مجلس النواب الأردني "البرلمان" الأحد الماضي، تعديلات على قانون الإفتاء في البلاد بموجبه يتم معاقبة كل شخص أو جهة تصدر فتاوى شرعية عشوائية في القضايا العامة وتلحق ضرراً بالمصلحة الوطنية، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار أردني (750 دولارا أمريكيا).
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وتسببت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والمصلين فيه منذ أشهر بتوتر ملحوظ في العلاقات بين إسرائيل والأردن، بلغت ذروتها بأن قامت الحكومة الأردنية باستدعاء سفيرها من تل أبيب في الخامس من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
