مفاوضات الجيش السوداني والمحتجين تتعثر مجددًا
أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف قوى الاحتجاج (الحرية والتغيير) بأن مفاوضات الاثنين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، انتهت دون التوصل إلى اتفاق وأنها ستتواصل.
وقال البيان "لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وأضاف "نعمل من أجل الوصول لإتفاق عاجل ومرض، يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو توقع التوصّل "في وقت وجيز" إلى "اتفاق كامل" بين الجيش والمحتجين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لإتمامه.
وقالت قوات الدعم السريع التي يقودها دقلو الشهير بـ"حميدتي" في بيان ليل الاثنين إن قائدها "بشّر بالوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير (المحتجين) في وقت وجيز".
واستؤنفت مساء الاثنين في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.
وقال ساطع الحاج عضو وفد "تحالف قوى الحرية والتغيير" إلى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنّ "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائمًا".
وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الاثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي، وقررا مواصلة المباحثات مساء الاثنين.
وأوضح الحاج أنّ "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف (...) ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدنيًّا وغالبية الأعضاء من المدنيين".
وأضاف "بررنا ذلك بأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبلا التعامل مع حكومة عسكرية، إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".
إلا أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقًا للحاج "وبغالبية أيضًا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحافي فجر الاثنين بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، مشيرًا إلى أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".
ونشر تحالف قوى الحرية والتغيير بيانًا الاثنين يوضح "جدول الحراك السلمي لهذا الأسبوع".
وأكد البيان "أننا مستمرون في مواكبنا واعتصاماتنا ووقفاتنا حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا المجيدة وأولها تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة الانتقالية المدنية".
وفي الـ 6 من نيسان/أبريل، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام.
ومذّاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.
