السودان.. المجلس العسكري وتحالف المعارضة يتفقان على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات

اتفق المجلس العسكري السوداني، و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، على كامل هياكل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي وصلاحيتهم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مشترك بين الجانبين، فجر الأربعاء.

وقال عضو المجلس العسكري، ياسر العطا، "اتفقنا على كامل هياكل السلطة للفترة الانتقالية في مستوياتها الثلاثة، المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي".

وأضاف "اتفقنا على تشكيل المجلس التشريعي من 300 عضو يشكل 67 في المائة منهم من قوى الحرية والتغيير، و33 في المائة من الأحزاب والقوى الأخرى".

وتابع "سنوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة على اتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية".

وأوضح العطا أن "الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية ستكون لتحقيق السلام، وإيقاف الحرب في البلاد وتوقيع اتفاقيات السلام".

 وتشهد دارفور (غربًا) حربًا منذ العام 2003 بين القوات الحكومية وحركات "العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم" و"حركة تحرير السودان بزعامة مني مناوي" وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

كما تشهد ولايتا النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوبًا) قتالًا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.

من جانبه قال القيادي بـ"قوى الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني: سنرشح 67 في المائة من عضوية المجلس التشريعي.

وأضاف "توصلنا في اتفاقنا إلى أن يكون مجلس السيادة بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيتم ترشيحه من قوى الحرية والتغيير.

وبخصوص أحداث الاثنين التي وقعت بمحيط  مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، وأدت لمقتل 6 وإصابة حوالي 200، قال مدني "أعلن المجلس العسكري أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث".

كما أوضح أنه تم كذلك تشكيل لجنة مشتركة مع العسكري لمتابعة العمل الميداني في منطقة الاعتصام.

وكذلك لجنة مشتركة لمتابعة هاتين اللجنتين "لجنة التحقيق، ولجنة المتابعة الميدانية".