"المهنيين السودانيين": الاعتصام مستمر حتى تسليم السلطة
أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، الجمعة، استمرار الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للتجمع بمقر الاعتصام.
وقال المتحدث باسم المهنيين، محمد ناجي الأصم، إن الاعتصام مستمر إلى حين الوصول إلى الأهداف التي قام من أجلها، والمتمثلة بتسليم السلطة للمدنيين.
وأضاف أن المجلس العسكري أكد مرارًا بأنه لن يفض الاعتصام بالقوة.
ورفض "الأصم" اتهام الاعتصام بالتسبب في تعثر اقتصاد البلاد، قائلًا: "الاعتصام قام لأن اقتصاد البلاد منهار، وليس عائقًا أمامه".
بدوره، قال القيادي في تجمع المهنيين، الرشيد سعيد: إن قوى "إعلان الحرية والتغيير" سيعلنون عن أسماء أعضاء اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري خلال اليومين القادمين.
وأضاف أن اللجنة ستجتمع لتحديد جداول زمنية للنقاش بين الطرفين.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري أنه لا يزال بانتظار قوى إعلان الحرية والتغيير، لتسمية وفدها لاستكمال الحوار.
بينما أوضح القيادي بالتجمع، أحمد الربيع، أن الاختلاف مع المجلس العسكري يتمثل في مطالبة قوى "إعلان الحرية والتغيير" بأن يكون المجلس الرئاسي مدني، ويضم ممثلين لمؤسسة الجيش.
وأضاف أن نقطة الخلاف الثانية تتمثل في عمر الفترة الانتقالية، حيث تطالب قوى التغيير بمدها إلى 4 أعوام.
وبرر "الربيع" هذا الطلب بأن قوى الحرية والتغيير "لديها برنامج متكامل لكثير من القضايا، منها هيكلة الدولة والصحة والتعليم".
والأربعاء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" على مبادئ أساسية، وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني" يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني" يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة
