مساعٍ عراقية للمصالحة مع المعارضين خارج البلاد
تشهد الساحة السياسية العراقية حراكا، نحو فتح صفحة جديدة مع معارضي النظام في الخارج، الذين غادروا إلى المنفى بعد الغزو الأمريكي للعراق في نيسان إبريل عام 2003، والإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وكشفت مصادر مطلعة لشبكة "إرم" الإخبارية، أن "هنالك اتفاق بين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري، على نقاش رئيس الوزراء، حيدر العبادي بشأن مبادرة جديدة للانفتاح على المعارضة العراقية في الخارج".
وأضافت المصادر أن "الاتفاق استثنى مسمّيات كثيرة للأطراف تعد نفسها معارضة للعملية السياسية في البلد".
وقالت مستشارة رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إن "الأخير أطلق قبل أيام مبادرة واسعة بعنوانها وعميقة بمفهومها؛ للحوار مع المعارضة الموجودة خارج العراق، على اعتبارأنهم يشكلون حجر الزاوية في موضوع المصالحة الوطنية".
وأوضحت وحدة الجميلي، أمس الثلاثاء، أن "الجبوري يحتاج إلى دعم سياسي من قبل الطرف الآخر، بأن يعطي ضمانات لأطراف المعارضة بتحقيق كل ما يتفق عليه خلال الحوار"، مؤكدة أن "هذا الحوار سيجعلنا نستقطب الكثير من الشخصيات الدينية والعشائرية والنخبوية، حتى وإن كانوا من المحسوبين على النظام السابق والناقمين على العملية الديمقراطية".
واعتبر الجميلي أنه "من خلال هذا الحوار ممكن أن نتخلص من الحاضنة الانتقامية على العملية الديمقراطية ونقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية وذلك من خلال انتماء المعارضة إلى وطنهم وتحولهم من جبهات القتال إلى جبهات الصف الوطني".
وقال النائب عن محافظة نينوى زهير الأعرجي، في هذا السياق، "لابد أن تكون هناك مصالحة حقيقية بين المعارضين والنظام السياسي الحالي؛ لبناء عراق جديد خال من المشاكل على أن لا يشمل الفصائل التي تلطخت أيديها بدماء العراقيين".
وأوضح الأعرجي أن "المعارضة العراقية في الداخل والخارج نوعان، فالفكرية منها يمكن التفاوض معها وتقريب وجهات النظر مع ممثليها، لبناء عراق جديد يشمل الجميع، أما المعارضة التي قضت حياتها في رفع السلاح، فيجب أن لا تكون عليها أية مؤشرات أو خطوط حمر، كما فعلت بعض الفصائل المسلحة الأخرى التي كانت تدعي المقاومة ضد الاحتلال، والآن لديها مواقع في الدولة ومجلس النواب".
ويؤكد النائب أن "المعارضة التي لا يمكن التفاوض معها أطلاقا هي من تلطخت أيديها بدماء العراقيين، وبالتالي أن مبادرة رئيس مجلس النوّاب حقيقية وجيدة في ظل أوضاع تستوجب هذه المصالحة".
وأشار الأعرجي إلى أن "المصالحة الوطنية التي يسعى أليها الجميع هي ليست بين الكتل السياسية أو بين أبناء الشعب كالسني أو الشيعي أو الكردي، بل المصالحة يجب أن تكون بين النظام السياسي الجديد، وهؤلاء الأشخاص غير المقتنعين بالحكم السياسي، لحل الخلاف الفكري السياسي الموجود لتكون خطوة جيدة في بناء عراق جديد، خال من الخلافات والمشاكل".
من جهته، دعا النائب عن كتلة المواطن علي شبر، حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى الانفتاح على جميع الأطراف، باستثناء الذين ارتكبوا جرائم القتل أو المنظمات التي تحمل السلاح وتقاتل أبناء شعبها".
وأضاف شبر في حديثه لشبكة "إرم"، الإخبارية، "يجب أن يكون الانفتاح مع كل الأطراف التي لها خلاف مع الدولة، وأن يكون هناك حوار وتفاهم ومبادرة صلح والسعي لهذه المبادرة بغض النظر عن كل الاختلافات، عدا أولئك الذين لا يؤمنون بالعملية السياسية وبالعراق الجديد".
وتقيم في الدول المجاورة للعراق خصوصا في الأردن، الكثير من الشخصيات العراقية السياسية والعشائرية والدينية، المعارضة للحكومة في بغداد.
