داعش يبيع عقارات الموصل لتجار إسرائيليين

كشف شهود عيان من داخل الموصل عن قيام مجموعة مجهولة من التجار بشراء المنازل والعمارات السكنية في المدينة بأسعار مضاعفة، مؤكدين أن غالبيتهم يتكلمون اللغة "الكردية" وبعضهم يتحدث بلغة أقرب للعبرية.

وقال أحمد سالم أحد وجهاء الموصل لشبكة "إرم" الأخبارية، إن "المدينة شهدت خلال الأسبوعين الماضيين حركة بيع عقارات مريبة بعد سماح تنظيم "داعش" المتشدد لمجموعة من الأكراد وبعض آخر يتحدث بلغة أقرب إلى العبرية من الدخول للمدينة وشراء المنازل والعمارات السكنية".

وأكد الشاهد أن "هذه المجموعة تقوم بعرض مبالغ مالية تصل للضعف، رغم ما تعيشه المدينة من أوضاع أمنية وخدمية متدهورة ".

أبو خيري صاحب مكتب بيع وشراء العقارات في الموصل يقول لـ"إرم" "المستغرب بعملية شراء العقارات في الموصل التي ازدهرت خلال الأسبوعين الماضيين أنها تجري على الرغم من قرار حكومة بغداد القاضي بعدم قانونية أي مستند بيع وشراء لعقارات تجري بعد تاريخ العاشر من حزيران الماضي، أي بعد سيطرة "داعش" على المدينة".

ويؤكد أن "الأشخاص الذين يقومون بالشراء هم من خارج المدينة ويتجولون بموافقات أمنية من "داعش" بكل حرية، ويعتمد هؤلاء على مكاتبات خطية بينهم وبين البائع مع كتابة خطاب ضمان مالي بمبالغ كبيرة كجزية في حالة رفض البائع تحويل ملكية المنزل لهؤلاء الأشخاص بعد أن تتحرر المدينة وتعود لحكومة بغداد".

سناء الحيالي مواطنة موصلية باعت منزلها في الموصل وتوجهت قبل أيام قليلة إلى العاصمة بغداد لتستقر فيها.

تقول الحيالي لـ"إرم" "شخص أبلغني بأن هناك تجارا يريدون شراء منزلي، فوافقت شرط لقاء مبلغ أتمكن من خلاله شراء منزل في العاصمة بغداد، وبالفعل وافق المشتري على إعطائي مبلغ 200 مليون دينار عراقي أي ما يعادل 80 ألف دولار أمريكي تقريباً، على الرغم من أن منزلي وفي الأوضاع الطبيعية للمدينة لا يساوي أكثر من 100 مليون دينار".

وسيطر "داعش" على الموصل في العاشر من حزيران الماضي بعد تقهقر القوات الحكومية وانسحابها بالكامل من المدينة مخلفة وراءها آلاف العجلات العسكرية والعتاد والأسلحة.

وأصدرت هيئة العقارات العامة التابعة للحكومة الاتحادية قراراً يقضي بعدم شرعية أي سند أو عقد بيع وشراء لأي عقار داخل المدن التي سيطر عليها تنظيم داعش بعد العاشر من حزيران، واعتباره غير قانوني.