الإمارات تؤجل قضيتي التخابر والتنظيم السري إلى 12 يناير

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا استمعت اليوم الى أقوال شهود الاثبات في قضيتي التخابر مع دولة أجنبية والتنظيم السري المتهم فيهما اثنان من الجنسية الإماراتية .

وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة 12 يناير/ كانون ثان المقبل لسماع شهود النفي في قضية التخابر، وذلك بطلب دفاع المتهم والاستماع الى مرافعة النيابة العامة ومرافعة دفاع المتهم بقضية التنظيم السري .

ومثل أمام المحكمة المتهمان بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المواطن "م. ع. ا" تهمة "الانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات".

واضافت أنه "شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل ادارة التنظيم فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم واستمراره".

وفي القضية الثانية التي تأجل نظرها ايضا إلى 12 يناير/ كانون الثاني المقبل، وجهت النيابة العامة للمتهم "ع.ر.ع" تهمة التخابر مع دولة أجنبية، مشيرة إلى أنه امد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الأضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات .

وفيما لم تذكر الوكالة اسم الدولة الأجنبية التي تم التخابر لصالحها، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "المتهم تخابر مع دولة أجنبية "الجمهورية الإيرانية" بأن أمد ضابطي استخبارات إيرانيين يعملان بالقنصلية الإيرانية في دبي".

وبينت أن "المتهم الذي يعمل في شرطة دبي أمد الضابطين بمعلومات خاصة عن الشرطة وأفرادها من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للدولة".