محللون: الجيش السوداني الموالي للبشير قد ينتقل لدعم المتظاهرين
قال محللون سياسيون سودانيون، اليوم الأربعاء، إن الدعم الذي يحظى به الرئيس السوداني عمر البشير داخل الجيش، أحد الأعمدة التي يستند إليها، بدأ يهتز تحت الضغط الشعبي المتزايد المطالب برحيل الرئيس.
ومنذ السبت يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم ويطالبون العسكريين بالانضمام لتحركهم المطالب منذ أربعة شهور بتنحي البشير، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
وتعتبر هذه التعبئة، التي اكتسبت زخمًا جديدًا بعد أن هدأت بعض الشيء عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد في 22 شباط/ فبراير الماضي، التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس السوداني منذ تولى مقاليد الأمور عقب انقلاب عسكري في العام 1989.
ويرفض البشير البالغ من العمر 75 عامًا، والذي يعد من أقدم حكام إفريقيا، التخلي عن الحكم وتقديم استقالته.
وإذا كان الجيش السوداني حرص على عدم التدخل في هذه الأزمة منذ البداية، إلا أن جنودًا انضموا الثلاثاء إلى المتظاهرين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش وأخذوا يغنون ويرقصون معهم.
وقام المتظاهرون بحمل بعض الجنود على الأكتاف، بينما قام جنود بإطلاق النار في الهواء عندما حاول جهاز الأمن والمخابرات الوطني القوي تفرقة المتظاهرين.
من جانبه، أكد مجدي الجزولي وهو محلل في معهد ريفت فالي، وهو مركز بحثي متخصص في شؤون شرق ووسط إفريقيا، "أن ما حدث عبارة عن دعم أكيد (من الجيش) الذي بات يعتبر بذلك مكونًا جديدًا في حركة الاحتجاج".
وأضاف الجزولي: "إن أحداث السادس والسابع من نيسان/أبريل هي بمثابة رد اعتبار للسلطة المعنوية للجيش، كما أنها تؤكد وزنه السياسي".
والإثنين، دعت مجموعات تقود الاحتجاجات، ومن بينها تحالف الحرية والتغيير، الجيش إلى عقد محادثات حول تشكيل حكومة انتقالية.
والثلاثاء، أمرت الشرطة قواتها بعدم التدخل ضد المتظاهرين، معربة عن أملها في فتح الطريق أمام "انتقال سلمي" للسلطة.
الجيش "مفتاح النجاح"
ومنذ كانون الأول/ديسمبر، تقوم قوات الأمن الداعمة للبشير وخصوصًا جهاز الأمن والمخابرات الوطني بقمع المتظاهرين بعنف.
وأفاد الإعلام الرسمي السوداني، الأربعاء، بأن 11 شخصًا قتلوا بينهم ستة من قوات الأمن في تظاهرات الخرطوم ليوم الثلاثاء وحده.
وقبل هذه الحصيلة كانت السلطات تعلن عن مقتل 38 متظاهرًا منذ بداية الاحتجاجات. ولكن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، وهو حزب المعارضة الرئيسي، أكد من جهته مساء الثلاثاء أن 20 متظاهرًا قتلوا خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
ويعتقد المحللون أن امتناع الجيش عن التدخل ضد المتظاهرين المعتصمين أمام مقر قيادته يعكس استياء في صفوفه.
ويشير اريك ريفز، الباحث المتخصص في الشؤون السودانية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، إلى "أن الجيش يملك في نهاية المطاف مفتاح نجاح أي انتفاضة"، مؤكدًا: "هناك مؤشرات عديدة على الاستياء داخل الجيش.. الرتب الأدنى في الجيش غاضبة من فكرة أن (تضطر) إلى قتل سودانيين".
إشارات متناقضة
ويقول موريثي موتيغا، من المركز البحثي مجموعة الأزمات الدولية المتخصص في النزاعات: "يبقى السؤال كم من الوقت سيظل الجيش داعمًا (لبقاء) البشير".
ويتابع أنه "بالنظر إلى الإشارات المتناقضة التي تأتي من القيادات العليا في الجيش، فإن البشير ربما يضطر إلى مواجهة المرحلة الانتقالية أسرع من المتوقع".
وفي بيان مشترك، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، عبر سفرائها في السودان، السلطات السودانية إلى تقديم خطة "ذات مصداقية" بشأن انتقال سلمي للسلطة.
ويعتقد الخبراء أن السؤال الأساسي هو هل ستنبثق حكومة مدنية لقيادة هذه المرحلة الانتقالية، أم أن عسكريًا يحظى بدعم شعبي سيتولى السلطة؟
وسواء كانت حكومة عسكرية أو مدنية، فإنه سيتعين عليها العمل على الخروج بالسودان من الأزمة الاقتصادية التي ولدت حركة الاحتجاج في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وكانت التظاهرات اندلعت عقب قرار الدولة بمضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني أصلًا من ارتفاع كبير في أسعار الوقود، ومن عجز كبير في العملة الأجنبية.
ويقول ريفز: "لا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية الكارثة الاقتصادية التي حلت بالسودان" والجيش خصوصًا "لا يريد أن يرثها"، معتقدًا أن "حكومة مدنية يكلفها الجيش تولي السلطة سيكون لديها هامش مناورة كبير؛ بسبب الدعم الذي سيمنحها إياه القسم الأكبر من السودانيين".
