تأجيل محاكمة بني ارشيد نائب مراقب إخوان الأردن

وقال بني أرشيد، خلال جلسة محاكمته، إنه "أدخل إلى المحكمة خلافا لرغبته وقناعاته لأن هذه المحكمة غير دستورية"، لأن محاكمته يجب أن تتم أمام محكمة مدنية باعتبار تهمته تقع تحت قانون المطبوعات والنشر، معتبرا أن القرارات التي ستصدر عن المحكمة "باطله".

من جهتها قررت المحكمة، التي تشكلت من قضاة عسكريين، تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة الاثنين القادم للنظر بالدفوع المقدمة من هيئة الدفاع.

ويحاكم بني أرشيد بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية.

ويعطي القانون الأردني الحق للنيابة العامة، أن تحيل للقضاء العسكري من يتهم في قضايا "إرهاب أو مخدرات او الإساءة لدولة صديقة".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الماضي، أوقفت السلطات الأردنية بني أرشيد من أمام المركز العام للجماعة، بعد حضوره اجتماع لمجلس شورى الجماعة لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، بعد توجيهه انتقادات لدولة الامارات على خلفية تصنيفها للجماعة من بين منظمات "إرهابية".

وأعلنت الإمارات، في 15 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم "تنظيمات إرهابية"، من بينهم "داعش"، والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.

وكان بني ارشيد شن هجوما عنيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب قرارها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.