البرلمان العراقي يرفض قانون الجنسية ويعيده إلى الحكومة
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، عن إعادة قانون منح الجنسية العراقية إلى الحكومة، وذلك بعد رفض شعبي وسياسي واسع واجهه القانون بسبب بعض الفقرات القانونية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان صدر عنها، إن "لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعًا برئاسة النائب عدنان الأسدي، وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة مشروع قانون الجنسية، وبعد مناقشات مستفيضة تم سحب مشروع القانون وإعادته إلى الحكومة".
وعزت اللجنة السبب إلى "ضعف بعض النصوص القانونية المتضمنة فيه، ومنها شروط وآليات تجنيس الأجانب، فضلًا عن صلاحية وزير الداخلية بمنح الجنسية العراقية عكس المعمول به في أغلب دول العالم، حيث تمنح هذه الصلاحية إلى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء".
وواجه القانون رفضًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا لجهة التساهل في منح الجنسية العراقية، إذ نص على إمكانية منح الجنسية بعد مرور عام واحد فقط على إقامة شخص أجنبي في البلاد، وهو ما اعتبره كثيرون أنه يأتي في إطار محاولات إحداث تغيير في التركيبة الديمغرافية في العراق.
وأنهى البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية؛ بسبب العراقيل التي ظهرت فيه، وما واجهه من رفض كبير على المستويين السياسي والشعبي.
