الأمم المتحدة تؤجل حوار الفرقاء الليبيين

وكان من المفترض استضافة مدينة أوجلة (400) جنوب بنغازي، جلسة الحوار بين أطراف الأزمة الليبية اليوم، لكن الأمم المتحدة أعلنت وبشكل غير مباشر، عدم قدرتها على جمع الأطراف في التاريخ المحدد.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان صحفي، حصلت شبكة إرم الإخبارية على نسخة منه، عن قلقها من التصعيد العسكري الحاد في ليبيا، مؤكدةً أنها تقوم حالياً باتصالات مع طرفي النزاع بهدف الوصول إلى وقف فوري للعمليات العسكرية لإعطاء فرصة للحوار السياسي الليبي.

كما اعتبرت البعثة الأممية، البعثة التصعيد العسكري بمثابة محاولة مباشرة لتقويض جهود الحوار السياسي، وحثت جميع الأطراف السياسية الفاعلة على تحمل مسؤولياتها بشجاعة وإصرار عند هذا المنعطف الحرج في العملية السياسية بغية كسر هذه الحلقة المفرغة من العنف والاقتتال المتزايد.

وناشدت البعثة مختلف الأطراف الليبية المعنية وضع مصلحة بلادها فوق كل اعتبار، والعمل على تحقيق حل سياسي توافقي يضمن استقراراً طويل الأمد في ليبيا، ويكفل سيادتها وسلامة أراضيها.

وعن الاشتباكات التي اندلعت في الهلال النفطي، أشارت إلى أن "النفط الليبي هو ملك الشعب الليبي وينبغي ألا تقوم أي جماعة بالتلاعب به، كما أن استخدام العنف وقوة السلاح لن ينجحا في تحقيق الأهداف السياسية، ويعد التصعيد العسكري الأخير دليلاً على أن إجراء الحوار بغية الوصول إلى توافق، هو ضرورة قصوى يجب السعي إليها بمزيد من التصميم".

وكانت مجموعات مسلحة تابعة لقوات "فجر ليبيا"، قد أطلقت مطلع الأسبوع الجاري عملية "الشروق" العسكرية، اقتحمت من خلالها منطقة الهلال النفطي، ودخلت في اشتباكات مستمرة مع قوات حرس المنشآت النفطية بالجيش الليبي، زاعمة أن العملية تهدف إلى تحرير الموانئ والحقول من "الخارجين عن القانون"، في إشارة إلى قوات إبراهيم الجظران.

وبفعل الاحتجاجات التي قادها إبراهيم الجظران، وهو قائد بارز للثوار من المنطقة الشرقية وأحد أهم دعاة الفدرالية لإقليم "برقة"، أدى إغلاقه بقوة السلاح لعدد من الحقول وموانئ بمنطقة (الهلال النفطي) ولمدة 9 أشهر بدءا من يوليو 2013، إلى خسائر بسبب توقف تصدير النفط، وصلت إلى 30 مليار دولار قبل أن يتراجع عن الإغلاق في مايو/أيار 2014، بعد اتفاق حكومي للنظر في مطالب الفدراليين مستقبلاً، وإمكانية عرض الأمر للاستفتاء على إعلان شرق ليبيا إقليمياً.

وشكل الجظران قوة عسكرية أطلق عليها "قوة دفاع برقة"، وقام بنشر عناصرها خارج منطقة الهلال النفطي، ما فسره مراقبون بخطوة لمراقبة الحقول والموانئ النفطية بشكل متواصل، واستخدامها ورقة للضغط على الحكومة المركزية، في حال تنصلت من وعودها بشأن فدرالية برقة.

وفي هذا السياق، أكدت البعثة الاستمرار في مشاوراتها مع الأطراف، وهي في طور وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللازمة، لضمان نجاح انعقاد جولة الحوار السياسي الليبي، بعد إحراز تقدم على صعيد الجهود التي تبذلها البعثة بغية تيسير انعقاده قريباً.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم بأن الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إقرار دستور جديد دائم للبلاد، وتركيز النقاشات على إيجاد حلول للأزمة المستمرة، كما ستوفر منبراً للفعاليات السياسية والقبلية، علاوة على قادة الجماعات المسلحة، ليكونوا شركاء فاعلين في عملية البحث عن اتفاق، بالاضافة إلى محاولة وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء أعمال القتال المسلح المندلعة في أجزاء مختلفة من ليبيا.

وذكرت البعثة في ختام بيانها المتورطين في الأعمال العسكرية، بأن أعمالهم هذه تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن 2174 (2014)، وأن الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا سيواجهون عقوبات محددة الأهداف.

من جانبها، أعلنت فدريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي، عزم الاتحاد اتخاذ اجراءات محددة في حال رفض الأطراف الليبية الجلوس حول مائدة الحوار أو تعثر مهمة المبعوث الأممي.

وقالت موغيريني في مؤتمر صحفي يوم أمس، عقب اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين حول ليبيا، إن الاتحاد الأوروبي سيحدد موقفه بشكل أوضح على ضوء التطورات في الفترة القليلة المقبلة، وسيعلن عن ذلك بشكل محدد، وتوجيه رسالة واضحة ومحددة مفادها، أنه يجب إطلاق الحوار ويجب أن يتمخض عن نتائج.

وأشارت إلى أن الوزراء أجروا اتصالا مع مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يبذل جهودا مضنية لتفعيل الحوار بين فرقاء الأزمة وأن الاتحاد الأوروبي يعد الحوار السياسي والسبيل الوحيد لحل هذه الأزمة.

ووصفت المسئولة الأوروبية الوضع الليبي بأنه "عصيب للغاية" .