مصر.. قانون الدوائر الانتخابية يثير غضب المعارضة

ووفقاً للتعديلات تبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 مقعداً للنظام الفردي، و120 للقوائم، و27 يعيّنهم الرئيس)، وهو ما سبق أن رفضته القوى السياسية خوفاً من تسلل جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية مرة أخرى عبر القانون، لاسيما وأن الإخوان والوطني يتمتعان بنفوذ وشعبية في الشارع المصري، وقادران على حشد الناخبين نحو مرشحيهم الذين يعتمدون على العصبية والمال السياسي.

وأوضح حزبيون، أن الاعتراض على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يعود إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات، دون الرجوع إلى القوى السياسية واستطلاع رأيها النهائي نحو التعديلات قبل إقرارها، وهو ما يعني أن الدولة لا تعترف بقوة الأحزاب في الشارع أو قُدرتها على الضغط على الحكومة، وهدّد حزبيون بالانسحاب من المؤتمر الذي ترعاه إحدى الصحف للحوار بين الدولة والقوى السياسية، ومُقاطعة الانتخابات البرلمانية في حال التصديق على القانون وفق التقسيم الجديد بشكل نهائي، وبرّر حزبيون موقفهم بأنهم لن يشاركوا في مسرحية سياسية لمرور الإخوان والوطني على أكتافهم إلى الحياة السياسية.

وفي هذا الإطار يقول عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن القانون سمح باتساع الدوائر الانتخابية، وسيجعل المرشح في عزلة عن الناخبين ومَنْ هم في غير دائرته الأصلية؛ مما يعطي أفضلية لمرشحي المال والقبلية في الهيمنة على البرلمان المقبل، ويؤكد أن مشروع قانون تقسيم الدوائر سيمنح نواب الوطني المنحل والطابور الخامس الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، من اختراق مجلس النواب القادم على حساب القوى السياسية الحقيقية، ويشير إلى أن الحكومة أخطأت في إقرار القانون بدون الرجوع للأحزاب، أو حتى طرح المسودة النهائية للحوار المجتمعي للتوافق عليها أولاً؛ مما يشير إلى وجود فجوة وخلل في العلاقة بين الدولة والقوى السياسية.

ومن جانبه، يضيف فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي: أن القوى السياسية في مصر كانت في حاجة ماسة إلى مزيد من الوقت، لدراسة مشروع القانون قبل إقراره من مجلس الوزراء، خاصةً وأن التقسيم الجديد لم يضع أي نوع من التوازن بين عدد الناخبين والدائرة الانتخابية الجديدة، وتابع: وفقاً لمشروع القانون الجديد، فإنه ساوى بين دائرة انتخابية بها مائتي ألف ناخب بدائرة بها مائة ألف ناخب، وكلاهما سيتم تمثيلهما بنائب واحد فقط، ما يهدّد شرعية القانون، ويجعل المجلس القادم عُرضة للحل والطعن على دستورية بقائه، ويصف زهران القانون بالمعيب ولا يخدم الأحزاب الضعيفة والجديدة، ويمهّد أيضاً السبيل لعودة نظام مبارك وأعضاء الحزب الوطني إلى البرلمان، كما أنه منح قبلة الحياة لجماعة الإخوان المسلمين في اختراق الحياة السياسية.

وبدوره يؤكد جورج إسحاق القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، أن قانون تقسيم الدوائر ليس في صالح القوى السياسية الحالية، ويعطي الأفضلية للأحزاب الكبيرة والقوية في حشد مرشحيها للمنافسة على جميع المقاعد، وعلى رأسها حزب النور السلفي الذي يمتلك قاعدة شعبية في جميع المحافظات، ويرى إسحاق أن الحكومة تجاهلت توصيات الأحزاب حول القانون، وأطاحت بوجهات نظرهم عرض الحائط، مما يمثل تقليلاً من شأن القوى السياسية عند الدولة، ويوضح أن عدداً من القوى السياسية تفكر في الانسحاب من مؤتمر جريدة الشروق، الذي تنظمه للحوار بين الدولة والقوى السياسية، وتابع: أعتقد أنه بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون تقسيم الدوائر أصبح الحوار بلا فائدة، وتخوّف إسحاق من لجوء الأحزاب الصغيرة إلى مُقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لاسيما وأنها غير قادرة على خوض المنافسة بسبب اتساع الدوائر الانتخابية، كما أن القوى السياسية لن تسمح بمرور الإخوان والوطني على أكتافهم إلى الحياة السياسية مُجدداً.

واختلف في الطرح صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر قائلاً: إن الحزب راضٍ تماماً عن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وافقت عليه الحكومة، ويرى أن الدولة غير مسئولة على حالة الضعف والوهن التي تعيشها القوى السياسية، وبالتالي فإن الأحزاب مُطالبة بالتعامُل مع القانون وفق التعديلات الأخيرة، والنزول إلى الشارع لإقناع الناخبين بالبرامج الانتخابية، ويوضح أن الحزب يواصل مشاوراته النهائية لاختيار أسماء المرشحين على نظامي الفردي والقوائم، قبل الإعلان الرسمي عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وحول تخوّف عدد من القوى من الإخوان ونواب الوطني المنحل، يؤكد حسب الله أن توحّد القوى السياسية في الانتخابات المقبلة سيقضي على أحلام الإخوان والوطني في تصدّر المشهد السياسي مرة أخرى، بالإضافة إلى أن الشارع سئِم من الوجوه القديمة التي أفسدت الحياة السياسية، كما أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو لن تعودا إلى الوراء، ويرى أنه في حال عودة نواب الوطني المنحل أو اختراق الطابور الخامس من الإخوان المسلمين للبرلمان المقبل، فإن اللائمة تعود على القوى السياسية وليس على الناخبين، لأنها مَنْ قصرت في توعية الشعب.

وفي السياق ذاته يصف نادر بكار المتحد الإعلامي لحزب النور السلفي، أن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية ليس الأفضل، ولكن يمكن قبوله والتعامُل مع التعديلات التي أقرّتها الدولة، وتابع: الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية وفق التعديلات الأخيرة التي أقرّها مجلس الوزراء في تقسيم الدوائر الانتخابية، ويرى أن الأحزاب القوية هي التي تتعامَل مع القوانين وفق نصوصها، وليس بما يتناسب مع أهدافها، وإلا لوضع كل حزب نصوصاً وفق مصلحته، وبما يتناسب مع برنامجه وشعبيته، ويرى أن القوى السياسية مُطالبة بالعمل الجاد والنزول والابتعاد عن المشاحنات أو التهديد بمقاطعة الانتخابات المقبلة، ويؤكد بكار أن الحزب سوف ينافس على جميع المقاعد الانتخابية، ويسعى إلى تحقيق الأغلبية.

خدمة (وكالة الصحافة العربية)