البشير: الجنائية الدولية استسلمت لإرادة السودانيين

الخرطوم ـ اعتبر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقف تحقيقاتها حول الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور المضطرب غربي البلاد "استسلاما" من المحكمة لإرادة الشعب.

وأضاف البشير خلال مخاطبته حشدا من المزارعين السودانيين بالعاصمة الخرطوم، صباح اليوم السبت، "اتهامات المحكمة كانت محاولة للتركيع والذل، لكن الآن رفعت يديها واستسلمت".

ورأى البشير، المطلوب لدى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، أن "فشل المحكمة ليس لأن الحكومة رفضت التعاون معها بل لأن الشعب السوداني هو من رفض ذلك".

وجدد اتهامه للمحكمة بأنها "مسيسة وأداة استعمارية موجهة ضد الأفارقة".

وتابع البشير في خطابه الذي حمل نبرة تحد، "لم ولن نخضع لأحد ولن تجدي محاولات تركيعنا".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت أمس الجمعة، وقف تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور، بحجة "عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل مثول المتهمين أمام المحكمة".

وأوضحت "بنسودا "خلال تقريرها الدوري الذي قدمته لمجلس الأمن أنها "لا ترى أي فائدة من استمرار التحقيقات بسبب فشل الجهود السابقة لتقديم المتهمين إلى العدالة".

وتسبب النزاع في دارفور في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009، مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.

وتلاحق المحكمة أيضا 2 من كبار معاوني البشير، هما وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، الذي يشغل الآن منصب والي ولاية شمال كردفان، بجانب علي كوشيب وهو زعيم مليشيا قبلية تتهمها المحكمة بمساندة الحكومة في حربها ضد المتمردين.

ولا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ أوامر الإعتقال، وتعتمد في ذلك على البلدان الموقعة على ميثاقها وهي 121 دولة، منها 34 أفريقية.

وخلف نزاع دارفور الممتد منذ العام 2003 بين الجيش وثلاث حركات متمردة 300 الف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية.