صدمة فساد تعصف بالقضاء اللبناني أبطالها قضاة وضباط أمن

اعتقلت الأجهزة الأمنية في لبنان، عددًا من العسكريين، ونحو 20 قاضيًا بالإضافة إلى 5 مساعدين قضائيين، بشبهات فساد تتعلق بسمسرة ورشى لتزوير ملفات جنائية أو تحويل مسارات قضائية أو إخفاء أحكام.

وحسب تقارير محلية، فإن فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي، هو من نفّذ هذه الاعتقالات التي تُشكّل في حجمها ونوعها، صدمة تُعمّق الشائع المتداول عن أن الفساد لم يكن يستثني القضاء، باعتباره سلطة ثالثة تقع تحت تنفّذ الزعامات الطائفية والسياسية.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت"، اليوم الأربعاء، أن المدعية العامة في "جبل لبنان" القاضية غادة عون، أوقفت 4 مساعدين قضائيين في محكمة التمييز والنيابة العامة، بينهم كاتبان لدى قاضيي تحقيق في قصر عدل بعبدا بتهم تقاضي رشاوى.

وتتضمن قوائم المعتقلين -كما جرى تعميمها بشكل غير رسمي- عددًا من رجال الأمن قيل إن بينهم 10 عسكريين في البقاع، لكن السرية التامة حول الموضوع، منعت التأكد من دقة الأسماء المتداولة؛ ما فاقم في قوة وسعة انتشار الإشاعات.

وكان موقع "النشرة" الإخباري اللبناني، نقل عن مصادر قضائية، قولها، إن "المساعدين القضائيين الذين أوقفوا في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بينهم رئيس قلم".

 وأضاف أن "مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، أحال الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، طالبًا استجوابهم، وإصدار مذكرات توقيف بحقهم سندًا لمواد الادعاء".

يشار إلى أن هذه الاعتقالات، بدأت بتوقيف أحد المتهمين بتصدير المخدرات إلى خارج لبنان، قبل إطلاق سراحه بقرار قضائي، لتتوسع الشبهات بعد ذلك، وتشمل ما أصبح يسمى بـ"سماسرة القضاة" الذين يتولون تأمين وثائق تسمح للمتهمين بالخروج من الحجز.